آخر تحديث: 2021/02/28 م. الساعة 09:59
آخر تحديث: 2021/02/28 م. الساعة 09:59

تقرير برلماني يفضح "لجنة مكافحة الفساد": اعترافات تحت التعذيب واعتقالات غير قانونية

 

 

اكدت لجنة برلمانية ان الاعتقالات التي نفذتها لجنة مكافحة الفساد، التابعة لرئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، تمت بطريقة غير قانونية فضلا عن تعرض المعتقلين الى التعذيب والادلاء باعترافات تحت الاكراه.

وأعلن الكاظمي، في 30 آب الماضي، تشكيل لجنة تحقيق عليا بملفات الفساد الكبرى والجرائم الجنائية.

وقال الكاظمي، خلال كلمة متلفزة، "قررت تشكيل لجنة تحقيقية عليا مرتبطة بمكتب القائد العام للقوات المسلحة تختص بالتحقيق في قضايا الفساد الكبرى والجرائم الجنائية".

وحسب الامر الديواني فقد تولى الفريق احمد ابو رغيف مهام رئاسة اللجنة، على ان يتولى جهاز مكافحة الارهاب تنفيذ أوامر الاعتقال.

وكشف تقرير اللجنة النيابية المكلّفة بالتحقيق في اعتقالات لجنة الامر الديواني 29، ان "الحالة الصحية للموقــوفين غير جيــدة ووفقــا الدعــاء الموقــوفين يبــدو أنهم جميعهم تعرضــوا للتعــذيب و الإكراه أثنــاء التحقيــق".

واشار التقرير، الذي حصل "عراقي24" على نسخة مسرّبة منه، الى ان "عدد الموقوفين الكلي بلغ 26 والمطلق سراحهم بكفالــة بلغ 14، والصادر بحقهم اوامر قبض بلغ 29".

واجمل تقرير اللجنة البرلمانية، التي يترأسها النائب يوسف الكلابي، ملاحظاتها كالتالي:

أولا: إن الاعتقالات تمــت بطريقــة مخالفــة للقــانون وفــي ســجن خاص وذلك مخــالف لاحكــام المــادة (19 / 12/ب) مــن الدســتور.

ثانيـاً: إن بعــض المتهمين لـم يعرضــوا علــى قاضــي التحقيــق رغم تثبيــت مضــي مــدة بلغــت أكثــر مــن عشــرين يومــا.

ثالثــاً: لــوحظ أن المحكمـــة التـــي عـــرض عليها المتهمون هـــي محكمة خاصـــة لا يـــتم إحالـــة الملفــات إليها إلا بأمر رئــيس الــوزراء حصــراً وأنها لا تملك اختصاصــا نوعيــا و لــم تتشــكل بقـــانون التنظيم القضـــائي أو أي قـــانون آخـــر مـــل وجـــود محـــاكم مختصـــة بقضـــايا النزاهـــة والإرهاب مازالــت مســتمرة بـإداء مهامها غلى هذه اللحظة، وهــذا مخــالف لأحكام المــادة (95) من الدستور (يحضر إنشاء محاكم خاصة واستثنائية) .

رابعا: تعـــرض المتهمون للتعـــذيب أثنـــاء التوقيـــف وعـــدم الســـماح لاعضـــاء اللجنـــة النيابيـــة الانفراد بهم كما لاحظت اللجنة النيابية سوء حالتهم الصحية.

خامســاً: لــم يســمح للمتهمين بتوكيـــل محــامين عـــن م ابتـــدائيين أو انتــداب إلا بعـــد تـــدوين أقـوالهم  مع وجـود طلبـات مـن قبـل محـامي أثنـاء التحقيـق الابتدائي.

سادســاً: انتقــال الهيأة القضــائية الخاصــة إلــى أمــاكن خاصــة (غيــر قانونيــة) لإجــراء التحقيــق في اوقات عمل متأخرة خارج أوقات العمل الرسمي.

وتداولت مواقع التواصل قيام معتقلي لجنة مكافحة الفساد بالإضراب عن الطعام لحين توفير "ظروف محاكمة عادلة وتوفير ضمانات حق الدفاع للمتهمين".

وبحسب المصادر فإن المعتقلين يطالبون "بإحالتهم الى لجان طبية محايدة بإشراف الامم المتحدة كون المحاكمة لم تستغرق سوى دقائق دون التحقق من افادات التعذيب وبدون حضور الشهود وبدون لقاء المحامين اثناء اجراءات التحقيق".