تحذيرات من "بنود مفخّخة" في قانون الامن الغذائي تهدد بإهدار 25 ترليون دينار

حذرت أوساط نيابية من الألغام التي يتضمنها قانون "الامن الغذائي" الذي يستعد مجلس النواب الى عرضه للتصويت خلال جلسة متوقعة يوم الخميس القادم.

وقالت المصادر ان القانون يتضمن اهدارا واسعاً للوفرة المالية التي حصلت بفضل ارتفاع أسعار النفط العالي، محذرة من تحالف ارادات برلمانية وحكومية لتوزيع نحو 30 ترليون دينار عراقي تحت بنود تفتقر للشفافية، ويستخدمها تحالف سياسي يهيمن على البرلمان لتقاسم موار الدولة بعيداً عن الحاجات الفعلية.

وسبق وأن قام مجلس الوزراء بجلسته الاعتيادية الثالثة المنعقدة بتاريخ 8 آذار الماضي إصدار قراره بالموافقة على إرسال مشروع قانو ن الدعم الطارىء للأمن الغذائي والتنمية إلى مجلس النواب الذي اتم القراءة الأولى بتاريخ 26 الشهر ذاته.

 وقدمت اللجنة المالية تقريرها واتمام القراءة الثانية للقانون بتاريخ 28 من اذار، غير أن تعذر تحقق نصاب أغلبية ثلثي أعضاء 

مجلس النواب اللازم لانتخاب رئيس الجمهورية حال دون التصويت على مشروع القانون.

وتضمنت مسودة القانون ثلاثة بنود مقتضبة تنص على رصد 25 ترليون دينار "الزائدة عن اجمالي النفقات المنصوص عليها

في قانون الادارة المالية الاتحادي".

ونصت مسودة مشروع القانون على:

- تخصيص 35% لتحقيق الامن الغذائي وتخفيف حد الفقر، ويشمل ذلك البطاقة التموينية وشراء محصولي الحنطة والشلب وتسديد مستحقات الفلاحين للمواسم السابقة بموافقة مجلس الوزراء.

- تخصيص 35% يجري توزيعها على:

- مشروعات الوزارات غير المرتبطة بوزارة والمحافظات غير المنتظمة في اقليم ذات الاولوية المتوقفة والمتلكئة بسبب عدم التمويل

- المشروعات الخدمية الجديدة الضرورية للمحافظات غير المنتظمة باقليم التي لا تزيد كلفة المشروع الواحد منها عن 20 مليار دينار.

- تخصيص 10% لتعزيز السيولة الوقائية للخزينة العامة.

- تخصيص 10 % تسديد المديونية الخارجية وديون استيراد الغاز وشراء الطاقة.

- تخصيص 5% تسديد كلفة انتاج النفط الخام.

- تخصيص 5% مصروفات طارئة لاقتراح وزير المالية وموافقة مجلس الوزراء.

كما يمنح القانون وزير المالية صلاحية تعديل النفقات لغاية 15%. وبحسب القانون فإن لوزير المالية الاقتراض من الداخل والخارج بما لايزيد 10 ترليونات دينار.

وتقول أوساط برلمانية لـ"عراقي24" انه "تم التعامل مع القانون وكأنه قانون موازنة من حيث النقاش والاستضافة والتخندقات".

وأوضحت الأوساط "كان عدد اعضاء اللجنة التي ناقشت مسودة القانون مكونة من 18 نائبا، بواقع ٩ نواب شيعة ٥ منهم من الكتلة الصدرية بالإضافة الى 2 من كتلة امتداد فيما اقتصر تمثيل الاطار التنسيقي على نائب واحد، يقابل هذا العدد 6 نواب من تحالف الحلبوسي و3 نواب من الديمقراطي الكردستاني".

وتكشف المصادر البرلمانية في حديثها لـ"عراقي24" عن تفاصيل صادمة للمبالغ التي اتفقت القوى، التي تقف وراء مسودة التشريع، على توزيعها على بنود الصرف على الرغم من الإشارة اليها بشكل مبهم في النسخة المنشورة للقانون.

وتوضح المصادر بأنه "تم توزيع المبالغ باتفاق اللجنة وحسب النسب كما يلي: ٨،٥ ترليون دينار لوزارة التجارة، تتضمن البطاقة التموينية لمدة ٧ اشهر واحتياطي غذائي لمدة ٣ اشهر أخرى أي ما مجموعه 10 اشهر". 

كما تتضمن مخصصات وزارة التجارة، بحسب المصادر، مبالغ لشراء الحنطة والشلب ودفع مستحقات الفلاحين.

بالإضافة الى ذلك، يتم تخصيص ٣،٥ ترليون دينار لوزارة الكهرباء، و١،٥ ترليون دينار لوزارة الزراعة، و ١،٢٥ترليون دينار لوزارة النفط، و٠،٧٥ لوزرة العمل، ١،٠ بترودولار للمحافظات المنتجة للنفط".

كما سيتم تخصيص ٨ ترليون دينار لتنمية الاقاليم في المحافظات على ان توزيع "حسب الكثافة السكانية ونسب الفقر".

وتشير الأوساط البرلمانية المطّلعة على مجريات النقاش الدائر حول تعديلات مسودة التشريع، الذي من المتوقع عرضه في جلسة الخميس المقبل، الى ان الكتل السنية عرضت حزمة مطالبات وترغب في ادراجها في المسودة، منها:

-ان تسلّم حصة المحافظات السنية من مخصصات وزارة العمل للمحافظات مباشرة من دون المرور بالوزارة. وتوزيع المخصصات كمنح وتعويضات غير مستردة. بينما المسودة تنص على توزيع القروض الميسّرة للمواطنين. 

-تخصيص 500 مليار دينار لصندوق اعمار المناطق المحررة وتكون صلاحيات صرفها لمدير الصندوق.

-توزيع مخصصات تنمية الأقاليم "حسب الكثافة السكانية وليس نسب الفقر".

وتلفت المصادر البرلمانية الى ان الأطراف الكردية طالبت بدورها بتخصيص 50 مليار دينار لكل محافظة من محافظات الإقليم، على الرغم من عدم تسليم الإقليم إيرادات النفط المهرّب.

وتحذر الأوساط البرلمانية من ان التعامل جار مع مسودة القانون "بكونه موازنة مصغّرة لانه لا يقتصر على ما يتعلق بالأمن الغذائي بل يشمل تمويل مشاريع جديدة بالإضافة الى تخويل وزير المالية قروض تتراوح بين 5 – 10 ترليون دينار".

وحذرت هذه الأوساط من "القانون بشكل الحالي يفتح الباب امام استمرار حكومة تصريف الاعمال بالإنفاق زيادة على نسبة 1/12 الذي يضمنها قانون الإدارة المالية". 

واعتبرت المصادر البرلمانية ان ذلك يمثل سيناريو أخير للتحالف الثلاثي فيما لو فشل في تشكيل الحكومة.

ودعت الأوساط النيابية الى ان "يخصص القانون الى الأمن الغذائي فقط بكل ما يرتبط به كبناء مخازن جديدة لان الطاقة الاستيعابية للبلد لا تتجاوز الثلاثة اشهر".