آخر تحديث: 2022/07/07 م. الساعة 03:32
آخر تحديث: 2022/07/07 م. الساعة 03:32

تعرّف على 10 مخالفات تشوب عقد أنبوب البصرة – عقبة

 

انتقد نائب مستقل مخالفة حكومة تصريف الاعمال لمهامها القانونية باتخاذ "قرارات ستراتيجية" تتسبب بـ"اضرار اقتصادية" وتؤدي الى "تكبيل القرار السيادي الوطني". وكشف عن تدخلات قام بها مسؤولين بارزين في الدولة لتثبيت قيمة العقد خلال مناقشة المشروع في الدورة البرلمانية الماضية.

وأشار النائب احمد الربيعي الى ان اخر تلك القرارات "ما تضمنه اجتماع مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠٢٢/٤/٥ بعرض موضوع عقد انبوب نقل النفط الخام (البصرة -العقبة) بصيغة غامضة ومجملة وتم تغييب إعلان هذا الموضوع عن مخرجات جلسة مجلس الوزراء المذكورة".

وكان تسريبات كشفت عن قيام مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة بطرح أنبوب البصرة – عقبة بشكل مفاجئ رغم انه لم يكن مدرجاً على جدول الاعمال، وأشارت الى تصويت المجلس بصورة سرّية ولم يتم الإشارة الى ذلك الى البيان الحكومي عقب الجلسة.

واعتبر النائب المستقل الاجراء بانه "سابقة خطيرة تتنافى مع مبدأ الشفافية وتوفير المعلومات الضرورية للجهات الرقابية وللرأي العام لضمان الرقابة والتقويم لموضوعات اقتصادية استراتيجية خطيرة".

ولفت النائب الربيعي الى 10 مخالفات تشوب إعادة طرح أنبوب البصرة – عقبة كالتالي:

1. انه مخالف للدستور والقانون لعدم امتلاك حكومة تصريف الامور اليومية صلاحية إقرار هذه الموضوعات الاستراتيجية خصوصاً وان المعلومات المنقولة عن قيمة العقد حوالي (٩) مليار دولار.

2. لم يتم التزام السياقات القانونية وضوابط نظام مجلس الوزراء الداخلي في طريقة عرض الموضوع على مجلس الوزراء.

3. تم تغيير مواضع تشييد البنية التحتية للمشروع ونقلها من محافظات الوسط الآمنة الى مناطق حدود البلاد الغربية التي ينشط في ميدانها تنظيم داعش الارهابي.

4. ستكون ملكية الأنبوب في جزئه الذي يمر بالأردن عائدة للدولة الأردنية والعراق هو الذي يدفع تكاليف تشييده!!علماً ان أسعار انجازه مضاعفة عن القيمة الواقعية. 

5. سيمنح للأردن تملك رسوم عبور النفط وبدلات استئجار الأراضي ووصول النفط لهم بأسعار تفضيلية، وذهاب (١٥٠) الف برميل منها يومياً الى تشغيل مصفاة الزرقاء في الأردن اضافة الى إنشاء مستودعات تخزين في ميناء العقبة تكون ملكيتها للشركات او الجانب الأردني.

6. من المخاطر الواضحة مرور الأنبوب في أراضي لاتزال تشهد نشاطاً ملحوظاً لتنظيم داعش، ولعل تجربة أبراج وخطوط نقل الطاقة الكهربائية شاهداً على استنزاف الاقتصاد العراقي من جرّاء هذه الخطوات غير المدروسة.

7. ومن المخاطر أيضاً ان تصاميم انشاء الأنبوب تتضمن مروره في مناطق قريبة من سيطرة وتحكم الكيان الصهيوني وهو ما يشكل خطراً كبيراً على هذا المشروع من جهة او انه يوفر فرصة نفع لذلك الكيان الغاصب من خلال دخوله في تفاهمات مع دول أطراف المشروع الأخرى التي تربطها علاقات دبلوماسية وتطبيع منذ عشرات السنين (مصر والأردن). 

8. بعد كل هذه المعطيات فما هي المصلحة والمنفعة المترتبة للعراق من تلك الدول، التي كانت سلبية غالباً من العملية السياسية والنظام السياسي الجديد، بل كانت في بعض الأوقات تأوي قيادات البعث والمجرمين الذي أوغلوا في دماء العراقيين.

9. حينما تم مناقشة هذا الموضوع في استضافة البرلمان السابق لوزير النفط الحالي طرحت حقائق مثيرة للشكوك منها حينما حصلت تحركات لتقليل مبلغ العقد الباهظ فان كثيراً من قيادات البلاد أجرت اتصالاتها على وزارة النفط! لغرض الإبقاء على ذلك السعر المجحف وهو ما يثير مبررات إضافية لرفض هذا المشروع، وفي تلك الجلسة ذكر الوزير وجود هذه الإتصالات من قيادات عالية المستوى للتدخل في تحديد كلفة المشروع حتى ان رئاسة البرلمان شعرت بالحرج فطلبت من وزير النفط عدم التطرق لاسماء تلك القيادات السياسية!.

10. نطالب الحكومة الحالية ووزارة النفط بالتوقف عن هذا العقد وعدم المضي بمشروع تحوم حوله شبهات كثيرة وعدم وضوح الجدوى الاقتصادية له.