آخر تحديث: 2021/04/11 م. الساعة 08:50
آخر تحديث: 2021/04/11 م. الساعة 08:50

شكوى قضائية ضد "عادل عبد المهدي" في محكمة باريس

تقدّمت عائلات 5 عراقيين بشكوى قضائية في العاصمة الفرنسية باريس ضد رئيس الوزراء العراقي السابق عادل عبد المهدي بتهمة ارتكابه "جرائم ضد الإنسانية".

التهم شملت "التعذيب، والإخفاء القسري" لمحتجّين عراقيين إبّان "انتفاضة تشرين" في أكتوبر 2019، وفق ما قالته محامية فرنسية لوكالة الصحافة الفرنسية (فرانس برس).

العوائل قالت في بيان قدّمته للنيابة العامة المختصة بمكافحة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس إن: "أحد هؤلاء الخمسة تعرض لإصابة حرجة، والثاني مخفي قسراً، والبقية قد قضوا".

إلى ذلك، صرّحت المحامية أنه: "رغم أن الدستور العراقي يكفل حرية التعبير والتجمع، إلا أن التظاهرات قمعت منذ البداية بوحشية هائلة، ثم أصبح الأمر مكرراً وممنهجاً".

"اذ تعرض المتظاهرون لإطلاق الرصاص الحي، وانتشار القناصة، واستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع وتحطيم الجماجم من مسافة قريبة"، حسب حديث المحامية.

مُشيرةً إلى أن: "رئيس الوزراء السابق “عبد المهدي” لم يتخذ التدابير التي يخوله منصبه اتخاذها لمنع هذه الجرائم، وتعمد الدفع باتجاه إرساء مناخ الإفلات من العقاب، ما شجع على تكرارها".

يذكر أن محافظات الجنوب والوسط العراقية والعاصمة بغداد، خرجت في أكتوبر 2019 بتظاهرات واسعة، استمرت 5 أشهر ونصف، وعرفت بـ"انتفاضة تشرين".

نجحت التظاهرات بإسقاط حكومة "عادل عبد المهدي"، لتحل محلّها حكومة برئاسة مصطفى الكاظمي في (7 مايو 2020).

قتل منذ انطلاق "انتفاضة تشرين" نحو 650 متظاهراً، وأصيب 25 ألفاً، بينهم 5 آلاف بإعاقة دائمة، وفق الإحصاءات الرسمية وغير الرسمية، المحلية منها والخارجية على حد سواء.