آخر تحديث: 2022/05/15 م. الساعة 03:45
آخر تحديث: 2022/05/15 م. الساعة 03:45

وزير النقل يوجّه ثاني صفعة للكاظمي بقرار جديد ضد "سيركو"

 

أمضى وزير النقل تحقيقاً داخليا يقضي بإنهاء التجديد لشركة سيركو البريطانية، كما وجّه بإحالة من يثبت تورطه بملف التجديد من مسؤولي الشركة العام للملاحة الجوية الى القضاء.

ورأى مراقبون ان قرارات وزير النقل بشأن انهاء العقد مع الشركة البريطانية يمثّل نوعاً من التصعيد مع رئيس الوزراء الذي يقف خلف ممارسة ضغوط واسعة للتجديد للشركة، من خلال تغيير ثلاثة مدراء لشركة الملاحة من اجل التوقيع.

وتعتبر قرارات وزير النقل ثانية ضربة موجعة يوجهها الى الكاظمي بعد حصوله على قرار من مجلس الدولة يقضي بعدم قانونية التجديد لسيركو.

وجاء موقف الوزير بناء على توصيات لجنة تحقيقية بدأت أعمالها في نهاية آذار الماضي بعد بضعة أشهر من قرار منفرد اتخذه مدير الشركة العامة للملاحة بالتجديد للشركة البريطانية على الرغم من وجود توصيات برلمانية بإنهاء التعاقد مع الشركة التي وجهت لها أصابع الاتهام بعملية اغتيال الجنرال قام سليماني وأبو مهدي المهندس مطلع عام 2021.

 

إقرأ: مراقبو الأجواء العراقية يتهّمون شركة بريطانية "سهّلت" اغتيال المهندس وسليماني

 

وقبل ذلك حصل وزير النقل ناصر البندر على قرار من مجلس الدولة بتاريخ 9 / 3 / 2022 قضى بعدم قانونية تفرّد مدير شركة الملاحة الجوية بتجديد عقد شركة سيركو على ضوء التخويل الذي منح له من مجلس الوزراء في 16/ 8 / 2021.

ونص قرار مجلس الدولة على عدم قانونية انفراد مدير شركة الملاحة "الا بناء على تخويل من مجلس الإدارة".

واتهم رئيس الوزراء بممارسة ضغوط كبيرة على وزير النقل لتوقيع العقد لكنه أخفق بذلك الامر الذي دفعه الى استبدال مدير هيئة الملاحة ومنحه تخويلاً شخصياً بتوقيع العقد مع الشركة البريطانية.

واعتبر مراقبون قرار مجلس الدولة من شأنه ان يحرج رئيس الوزراء الذي تجاوز وزير النقل ومنح مدير شركة الملاحقة صلاحية التوقيع بمعزل عن مجلس إدارة الشركة كما ينص قانونها.

اقرأ: قرار قضائي يحرج الكاظمي بإلغاء "صفقة سيركو" بعد اشهر من ابرامها

 

وتم انهاء عقد الشركة البريطانية بتاريخ 21 / 12/ 2020 على خلفية جريمة المطار. لكن الشركة عادت وخاطبت الحكومة العراقية، بتاريخ ٢ / ٨ / ٢٠٢١، في كتاب وجهته الى رئيس الوزراء وخيرت حكومته بين قبول العقد من جديد او لجوئها للتحكيم الدولي. 

ويبدو ان قرار مجلس الدولة منح وزير النقل دفعة جديدة للمضي بإحراج رئيس الحكومة خلال فترة تصريف الأعمال، عبر تشكيل لجنة تحقيقية بملابسات التجديد لشركة سيركو.

وبحسب الوثائق التي حصل عليها "عراقي24" فقد أمضى ناصر البندر توصيات اللجنة التحقيقية، وقرر انهاء عقد التجديد للشركة البريطانية، وإحالة ملفها الى هيئة النزاهة، ومعاقبة جميع المتورطين بالصفقة.

وبحسب خطاب صادر من مكتب وزير النقل موجه الى مجلس إدارة الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية طلب فيه "بيان موقفه من العقد والتوجيه باللجوء إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ المال العام وتشكيل فريق عمل للمحافظة على اموال الشركة".

كما قرّر وزير النقل إحالة كل من يثبت مخالفته للقوانين النافذة الى السلطة القضائية /جهاز الادعاء العام، وكذلك تشكيل لجنة تحقيقية وارسال المحضر الى هيأة النزاهة.

الى جانب ذلك وجه البندر عقوبة الانذار لمدير عام الشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية الأسبق، وعقوبة التوبيخ الى مدير قسم ادارة حركة الملاحة الجوية الأسبق "للمخالفات المرتكبة من قبلهما".