آخر تحديث: 2021/05/12 م. الساعة 12:20
آخر تحديث: 2021/05/12 م. الساعة 12:20

وداعا للتعيين الحكومي.. قريبا: قانون يضمن حقوق جميع العاملين وتقاعدهم (وثائق)

اجرى البرلمان في جلسته المنقعدة اليوم الثلاثاء، تقرير ومناقشة قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال في القطاع الخاص.

وينص القانون الجديد على شمول شرائح واسعة من العاملين في المهن وجميع النشاطات الاقتصادية الخاصة بالضمان الاجتماعي، مثل سائقي سيارات الأجرة والنقل الخاص وأصحاب المحال التجارية والورش الصناعية وغيرها من النشاطات التي تهم حياة المجتمع اليومية، لتكون أول خطوة على طريق وقف الزحف الشعبي نحو القطاع العام للحصول على وظائف.

 ومنذ سقوط نظام صدام حسين عام 2003، فتحت الحكومات العراقية المتعاقبة وبضغط من الأحزاب المشاركة في العملية السياسية، الباب واسعاً أمام التعيينات في دوائر الدولة، كجزء مهم من حملتها الدعائية للانتخابات، الأمر الذي رفع عدد العاملين في القطاع العام من 850 ألفاً عام 2003 إلى أربعة ملايين ونصف المليون موظف وعامل يتقاضون حوالى 46 تريليون دينار عراقي (31 مليار دولار) سنوياً.

وفي مطلع نيسان 2021 قال وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي إن القانون الجديد، يتضمن تحديد حد أدنى لتقاعد العامل في القطاع الخاص بما لا يقل عن 350 ألف دينار عراقي (ما يقارب 250 دولاراً) وإلزام صاحب العمل أن يأخذ في الاعتبار المؤهل الدراسي للموظف قبل احتساب أجره.

وقال مدير عام التقاعد والضمان الاجتماعي في الوزارة خلود حيران في بيان رسمي، إن قانون التقاعد والضمان الاجتماعي سينفع العمال من خلال الراتب التقاعدي الذي سيتحسن ويكون مساوياً لراتب المتقاعد الحكومي.

وأوضحت أن القانون سيتضمن مكافأة نهاية الخدمة للعامل الذي تنتهي خدمته من دون أن يكمل السن القانوني، كما يتضمن العديد من الفقرات التي تصب في صالح العمال ومنها الضمان الصحي.

وتبنت دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي القانون أول مسودة قانون قدمت العام 2014 كانت في دور الإعداد، وتم الانتهاء من المسودة العام 2016، ومن ثم أرسل إلى مجلس شورى الدولة والذي ارتأى تأخيره بسبب وجود قانون آخر هو قانون التأمينات الاجتماعي حيث تم تأخير قانون الضمان الاجتماعي لحين الاختيار المناسب من القانونين، قبل أن يتم اختيار قانون الضمان الاجتماعي والمصادقة عليه من قبل مجلس الوزراء.

وأشارت إلى أن دائرة التقاعد والضمان الاجتماعي أجرت بعض التعديلات على القانون خلال الأعوام ما بين 2016 الى 2020 وذلك لاختلاف في ميزانية السنين وعمل الدائرة مع شركاء مثل نقابة العمال وممثلين عن العمال وشركاء الاجتماعيين وقانونية الوزارة بإشراف الوزير واللجنة النيابية للعمل.

وأردفت قائلةً إن القانون أتاح لوزير العمل تعديل القانون بعد إقراره في حال وجد العمال ان بعض فقرات القانون لا تعطيهم حقوقهم.

وفي 17 تشرين الثاني الجاري، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية عادل الركابي تصويت مجلس الوزراء على قانون التقاعد والضمان الاجتماعي للعمال في جلسة يوم الثلاثاء الماضي.