انترنيت مجاني للعوائل العراقية... خطة حكومية لمنافسة شركات الاتصالات

في خطوة تهدف كما يرى خبراء اتصالات لتطوير واقع خدمات الإنترنت في البلاد، أعلنت وزيرة الاتصالات هيام الياسري، عن إطلاق خدمة الاشتراك المدعوم اعتبارا من بداية شهر فبراير، لمعالجة سوء خدمة الإنترنت وغلاء أسعارها في العراق، وفق الوزيرة.

قالت الياسري خلال مؤتمر صحفي إن "الاشتراك المدعوم يوفر 10 كيكابايت مجانية لكل عائلة"، لافتة إلى أن "إطلاق الاشتراك المدعوم يأتي دعما للعوائل المتعففة".
أضافت “سنقدم 10 غيغا مجانية للعوائل المشتركة وسعر الـ 100 غيغا بـ 15 ألف دينار بسرعة عالية جدا قابلة للتجديد، ويمكن للمواطن تحديد احتياجه من خدمة الإنترنت".
وأشارت إلى أن "خدمة الاشتراك المدعوم ستنطلق في 1 فبراير المقبل وستوفر الوزارة تطبيقا خاصا لقياس السعة والسرعة، وتلقي الإشعارات أو التجديد في حالة نفاد الاشتراك".
وأكدت أن "الخدمة السابقة الخاصة بالشركات باقية، والمواطن مخير بين الاشتراك الحالي أو الاشتراك المدعوم".

وأضافت أن "الاشتراك المدعوم يعالج سوء الخدمة المقدمة للمواطنين"، مشيرة إلى أن "أسباب سوء الخدمة تعود لمشاركة أكثر من مشترك في سعة محددة ودمج اشتراكات عدة بيوت باشتراك واحد".
ويرى خبراء في مجال الاتصالات أن هذه الخدمة الجديدة التي تعتزم الحكومة العراقية تقديمها، هي بداية ضرورية للارتقاء بواقع الاتصالات والإنترنت العراقي، خاصة وأن هذا القطاع الحيوي يشكل أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية والمعرفية في عالم اليوم . 
يقول الخبير المعلوماتي العراقي مؤمل أحمد شكير"لا شك أن هذا القرار محط ترحيب وخاصة من قبل الطبقات المحدودة الدخل، حيث أن منح 10 غيغا بايت مجانا هي خطوة ايجابية ولفتة مهمة رغم رمزيتها، كونها تعبر عن تفهم الجانب الحكومي لوجود مشكلات عويصة تنتاب قطاع خدمات الإنترنت في العراق، سيما على صعيد ارتفاع أسعارها التي تثقل كاهل المستخدمين، ورداءة الشبكات بصورة عامة قياسا بالأسعار ." 
ويقدر الاشتراك بالإنترنت بسعة 100 غيغا بايت مقابل مبلغ 15 ألف دينار (ما يعادل نحو 10 دولارات) ورغم زهد هذا المبلغ لكن السعة بالمقابل لا تكفي بطبيعة الحال، خاصة عندما نتحدث عن عائلة تتكون على الأقل من 3 أو 4 مستخدمين للشبكة.
وهكذا فهذا الاشتراك المدعوم يناسب أكثر العائلات الصغيرة والمستخدمين غير المحترفين لنقل، ممن يقتصر استخدامهم للإنترنت على أغراض التصفح، ولا يعتمدون عليه في تسيير أعمالهم.
ولا بد لضمان نجاح تعميم هذه الخدمة، من تطوير وتأهيل البنى التحتية لشبكات الإنترنت العراقية، والتي هي غير مؤهلة كما يجب لتنفيذ مثل هذا المشروع، وتبقى العبرة هنا هي في تمكن الوزارة من تذليل العقبات الفنية والإجرائية، وتطبيق هذه الخدمة التي نأمل أن تكون خطوة نحو تحسين قطاع خدمات الاتصالات عامة في العراق، بما يتناسب مع التطور الحاصل حول العالم، وبما يلبي طموح ملايين المستخدمين العراقيين .