آخر تحديث: 2022/05/15 م. الساعة 03:45
آخر تحديث: 2022/05/15 م. الساعة 03:45

نائب يفضح وزير الداخلية: لماذا تراجعت عن طرد شركة سيركو ؟

وجه عضو في مجلس النواب سؤالا برلمانيا الى وزير الداخلية يستوضح فيه عن مصادقته على انهاء عمل شركة سيركو البريطانية في العراق ثم لاحقاً تصويته في مجلس الوزراء لصالح التجديد لها لاحقا.

وتخضع الأجواء العراقية لسيطرة شركة "سيركو" البريطانية منذ عام 2011، حيث تم توقيع عقد مع الشركة لمدة ١٥ عاماً.

وكانت لجنة برلمانية شكّلت للتحقيق بملابسات اغتيال أبو مهدي المهندس والجنرال قاسم سليماني خلصت للتوصية بإنهاء العقد مع الشركة البريطانية التي كانت تسيطر على الأجواء العراقية اثناء تنفيذ العملية من قبل الطيران الأمريكي.

وأصدر مجلس الوزراء في جلسته التي عقدها في نينوى، بتاريخ 16 آب 2021، قراراً نص على "تولي المدير العام للشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية، التعاقد مع شركة (سيركو) لمراقبة الحركة الجوية لمدة سنة واحدة، حداً أقصى، تبتدأ من تاريخ توقيع العقد". 

واثار التجديد لشركة سيركو البريطانية لإدارة الأجواء العراقية انتقادات سياسية وبرلمانية شديدة.

 

اقرأ: مراقبو الأجواء العراقية يتهّمون شركة بريطانية "سهّلت" اغتيال المهندس وسليماني

 

وبحسب وثيقة حصل عليها "عراقي24"، فقد طلب النائب احمد الربيعي من وزير الداخلية عثمان الغانمي بيان التناقض في مواقفه بشأن شركة سيركو البريطانية وسطوتها على الأجواء العراقية.

وقال الربيعي، بحسب الوثيقة، "ناك لجنة تحقيقية تم تشكيلها من مكتب رئيس الوزراء على اثر حادثة المطار والمتكونة برئاستكم وعضوية قيادة الدفاع الجوي، والاستخبارات العسكرية، وقائد القوة الجوية، وجهاز الامن الوطني، ومكتب رئيس الوزراء، وجهاز المخابرات، وهيئة الحشد الشعبي، وسلطة الطيران المدني، وشركة الملاحة الجوية، والتي كان من ضمن مقررات هذه اللجنة التحقيقية (انهاء خدمات شركة سيركو العاملة في الملاحة الجوية واستبدالها بكوادر وطنية) وصدور كتاب وزارة الداخلية .. المتضمن انهاء اعمال شركة سيركو في العراق".

 

وتابع النائب "وبصفتكم رئيسا للجنة آنفة الذكر وانكم سبق وان صادقتم على توصياتها خصوصا فيما يتعلق بإنهاء اعمال شركة سيركو في العراق، ورغم المحاذير الامنية المتعلقة بسيادة وامن العراق، يرجى بيان اسباب توقيعكم على قرار مجلس الوزراء بتاريخ 6/8/2021 والمتضمن منح المدير العام للملاحة بالحق بالتعاقد مع شركة سيركو".

وادّى الخلاف الشديد على التجديد للشركة البريطانية الى تغيير ثلاثة مدراء عامين خلال بضعة أشهر بهدف توقيع العقد.

واتهم رئيس الوزراء بممارسة ضغوط كبيرة على وزير النقل لتوقيع العقد لكنه اخفق بذلك الامر الذي دفعه الى استبدال مدير هيئة الملاحة ومنحه تخويلاً شخصياً بتوقيع العقد مع الشركة البريطانية.

ومؤخرا، أصدر مجلس الدولة قراراً ألغى فيه العقد الذي ابرمته شركة الخدمات الملاحية مع شركة سيركو البريطانية لإدارة الأجواء العراقية. 

وأصدر مجلس الدولة قراره المرقم 2022/18 بتاريخ 9 / 3 / 2022 والذي نص على ما يلي: "لا يجوز لمدير عاما لشركة العامة لخدمات الملاحة الجوية توقيع العقود او اتفاقية شراكة الا بناء على تخويل من مجلس الإدارة".

اقرأ: وزير النقل يوجّه ثاني صفعة للكاظمي بقرار جديد ضد "سيركو"

اقرأ: قرار قضائي يحرج الكاظمي بإلغاء "صفقة سيركو" بعد اشهر من ابرامها