آخر تحديث: 2021/06/12 م. الساعة 11:52
آخر تحديث: 2021/06/12 م. الساعة 11:52

مجلس الوزراء يوافق على إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد

وافق مجلس الوزراء، الثلاثاء، على إقرار الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.
وذكرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، في بيان ورد لـ"عراقي24" أن مجلس الوزراء، قرر الموافقة على إقرار الاستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد 2021 – 2024 التي أعدتها هيئة النزاهة الاتحادية، للإسهام في مكافحة الفساد والحد منه.
ويتسبب الفساد مليارات من الدولارات سنويا بحسب تقارير للأمم المتحدة والبنك الدولي، ولا تسفر حملات الحكومة أو المنظمات المدنية عادة عن نتائج كبيرة أو انتصارات في هذا الملف.
وتشير الاستطلاعات الى نقمة شعبية من ظاهرة الفساد، لكنه يُمارس في كل مكان، بين الموظفين العاديين، الى كبار السياسيين والنواب وموظفي الدرجات العالية، ما يقوض الثقة الشعبية في العملية السياسية، ويدمر شرعية زعاماتها في أعين السكان.
ويتم تقاسم محصلات الفساد بين الأحزاب التي تهيمن على السياسة العراقية من خلال آليات ميثاق النخبة، وهو بمثابة عقد متفق عليه لكنه غير مكتوب، رسمته المحاصصة الطائفية، التي وزعت البلاد على شكل اقطاعيات منذ 2003.
ويتّحد العراقيون في الموقف من الفساد بانه يرسم مستقبل مجهول لبلادهم التي خرّبتها الحروب المتلاحقة، وهو ما يرفع مستويات التشاؤم وانعدام الثقة، في النخب، وبين المواطنين أنفسهم.
وكانت مكافحة الفساد أحد أهم مطالب احتجاجات تشرين العراقية التي أدت إلى إسقاط حكومة عادل عبد المهدي وتعيين حكومة مصطفى الكاظمي، الذي كان يقود جهاز المخابرات في حكومتين سابقتين.