آخر تحديث: 2021/04/11 م. الساعة 08:50
آخر تحديث: 2021/04/11 م. الساعة 08:50

المفاوض الكردي يسجّل نصراً سياسياً في المادة 11 من الموازنة

 

كشفت النسخة النهائية للمادة 11 من موازنة 2021 التي صوت عليها مجلس النواب تحقيق الجانب الكردي نصراً سياسيا بتثبيت مطالباتها والتفلت من اي التزام مالي او نفطي امام الحكومة الاتحادية.

وكانت المادة ذاتها تنص على الزام الاقليم بتسليم اقيام 450 الف برميل يوميا مستقطعا منها كلف الانتاج والنقل والاستهلال الداخلي على الا تقل عن 250 الف برميل يوميا. كما نصت المسودة السابقة للمادة ذاتها امتناع الحكومة الاتحادية تسليم حصة الاقليم في حال عدم التزامه، فيما كان الاقليم يطالب تسليمه حصته مستقطعا منها الكمية المتفق عليها من النفط في حال عدم تسليمها.

وتنص المادة 11 في نسختها الاخيرة على ما يلي:

المادة 11 / اولا:

تتم تسوية المستحقات بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان للسنوات من 2004 ولغاية 2020 بعد قيام ديوان الرقابة المالية الاتحادية
بالتنسيق مع ديوان الرقابة المالية للاقليم بتدقيقها لاظهار الحسابات الختامية المصادق عليها  من قبل ديوان الرقابة المالية الاتحادي من الايرادات المالية المتحققة والنفقات بعد 
استبعاد النفقات السيادية وما جرى انفاقه للاقليم ضمن النفقات الحاكمة.

المادة 11 / ثانيا :

أ- تلتزم حكومة اقليم كردستان بانتاج النفط الخام من حقولها وبمعدل كميات لا يقل عن 460 الف برميل يوميا ويتم استبعاد الكميات اللازمة لتغطية نفقات الانتاج والنقل والتشغيل وحسب البيانات المقدمة
بذلك والكميات المستهلكة محليا في الاقليم والكميات التي تغطي تخصيصات حصة الاقليم من البترودولار على ان لا تقل اقيام الكميات المسلمة عن المبالغ المتحققة من بيع 250 الف برميل نفط خام يوميا بسعر شركة سومو.