خلافا لتوجيهات السوداني.. مصرف الرافدين يعزّز هيمنة شركة "كي كارد" على مدفوعاته

حذر خبراء من اغراق مصارف الحكومية بديون من شأنها ان تضيع المزيد من موارد واصول المصارف الحكومية لصالح شركات الدفع الالكتروني.

ويبدي الخبراء في القطاع المالي خشيتهم من وقوف جهات حكومية واخرى سياسية وراء دعم شركات الدفع الالكتروني التي باتت تمارس احتكاراً واضحا لحركة الاموال المودعة في مصارف الدولة.

وتتنافس شركتان هما الشركة العالمية للبطاقة الالكترونية، بإدارة رجل الاعمال بهاء حسين والمالكة لبطاقة كي كارد، وبوابة العراق/ سويج، بإدارة رجل الاعمال محمد الجرجفجي المالكة لبطاقة ماستر النخيل، منذ سنوات على توسيع دائرة سيطرتها على قطاع الدفع الالكتروني.

وكان "عراقي24" انفرد بنشر تقارير كشفت عن التنافس الشرس الذي تصاعد وقتها بين الشركتين بعد تولي مصطفى الكاظمي رئاسة الحكومة مطلع 2020 نظرا لعلاقته الوطيدة بالجرجفجي.

وتعززت الشكوك بعد الايقاع ببهاء حسين من قبل لجنة شكّلها الكاظمي لمكافحة الفساد، ما سمح للشركة المنافسة بالاستحواذ على جزء من زبائن كي كارد.

اقرأ: حرب الاستحواذ... تنافس "كي كارد" و "ماستر كارد" يعطّل دفع الرواتب شهريا

اقرأ: برعاية سياسية.. صراع شرس بين "كي كارد" و "بوابة العراق" للسيطرة على رواتب الموظفين

وتدور شبهات الاحتكار على تعاقدات الشركتين العملاقتين مع المصارف الحكومية.

حيث تسيطر شركة كي كارد على جميع زبائن مصرف الرافدين الذين يقدر تعدادهم بنحو 7 مليون شخص، اغلبهم من الموظفين والمتقاعدين.

فيما دخلت شركة ماستر النخيل على خط احتكار زبائن 3 مصارف كبرى بتسهيلات من حكومة الكاظمي، وهي: الرشيد، المصرف الزراعي، ومصرف النهرين. 

وتحاول شركة الجرجفجي الاستحواذ على مدفوعات المصرف العراقي للتجارة.

وبحسب وثائق حصل عليها "عراقي24" فقد وجه مدير مصرف الرافدين علي كريم الفتلاوي كتابا بتاريخ 16 / 1/ 2023، بإطلاق القروض الالكترونية لحاملي شركة ماستر كارد "من دون كفيل".

وبحسب الكتاب فإن القرار يشمل منتسبي الدفاع والداخلية ممن لم تمنح لهم بطاقة (ماستر كارد).

وبموجب التوجيه، فإن المصرف سيمنح قروضا تتراوح بين 5 الى 25 مليون دينار لكل منتسب حسب استحقاقه.

ونص توجيه مصرف الرافدين على استيفاء مبلغ 2000 دينار كعمولة. ومبلغ 15 الف دينار كأجور استعلام، وتقييد 10 آلاف من المبلغ لصالح المصرف.

وبحسب مصادر تحدثت لـ"عراقي 24" فإن شركة كي كارد تمتنع عن اعطاء مصرف الرافدين قاعدة بيانات الزبائن وهو ما يثير الشبهات حول حقيقة المدفوعات وحجم الاموال التي يجري تحريكها.

ويرى الخبراء ان اطلاق مصرف الرافدين القروض لحاملي ماستر كارد يعني تكريس احتكار هذه الشركة لاصول واموال الدولة مقابل استيفاء عمولات عالية.

ويتساءل خبراء الشأن المصرفي: لماذا يوجّه مدير المصرف هكذا توجيه مستغلا اجراءات حكومة السوداني بهدف تعزيز مكانة شركة كي كارد على حساب الموظفين والمتقاعدين.

ودعا الخبراء رئيس الحكومة الى مراقبة اداء مصرف الرافدين والتحقيق بالعلاقة "المشبوهة" بينه وشركة الدفع الالكتروني، والزام الاخيرة بتسليم قاعدة البيانات لموظفي ومتقاعدي الدولة لانها تندرج ضمن الامن القومي.

وتطالب الاوساط المصرفية والمالية بضرورة كسر احتكار شركات الدفع الالكتروني على المصارف الحكومية، وفتح الباب للمنافسة على اساس تقديم افضل الخدمات للزبائن العراقيين.

وكان رئيس الوزراء وجه، مطلع كانون الاول الماضي، بتشكيل لجنـة تدقيقيـة مختصـة تتـولى مراجعـة العمـولات التـي تستحصـلها شـركات الدفع الإلكترونـي كافة مـن المـواطنين.

كما تضمن التوجيه "تدقيق العقود المبرمـة مـع الشـركات آنفا، وبيان مـدى انسجامها مـع القـوانين والأنظمة والتعليمـات النافذة، وتحقيـق المصلحة العامـة".

وفي هذا السياق، وصفت النائبة عالية نصيف قرار رئيس الوزراء بوقف العقود الاحتكارية لشركات الدفع الالكتروني بأنه " خطوة في الاتجاه الصحيح لكسر احتكار هذه الشركات التي نهبت جيوب المواطنين " ، داعية الى " محاسبة أي مدير مصرف حكومي يثبت أنه متواطئ مع هذه الشركات ".

وقالت نصيف، في بيان اطلع عليه "عراقي24"، ان "هذه الشركات الاحتكارية منذ سنوات طويلة تنهب أموال الناس ظلماً من خلال الاستقطاعات التعسفية، مثل شركة بوابة العراق ( سويتج ) لصاحبها محمد الجرجفجي التي تستحوذ على ثلاث مصارف حكومية التي تستقطع مبالغ كبيرة من رواتب المواطنين وتمنع أي شركة اخرى".

كما اشارت الى "شركة كي كارد لصاحبها بهاء عبدالحسين التي تتحدى الدولة وترفض تسليم قاعدة بيانات المواطنين".

وتسيطر هاتين الشركتين على اغلب المصارف الحكومية وتمنع شركات منافسة من الدخول لهذا القطاع بمساعدة مسؤولين في المصارف الحكومية والبنك المركزي.

ولفتت نصيف الى "وجود قاعدة بيانات لمواطنين عراقيين بحوزة شركة أهلية مقرها في الخارج هو خيانة 

للوطن". 

ويدعو مراقبون الى ضرورة تدقيق قاعدة البيانات التي بحوزة كي كارد للتأكد من خلوها من الاسماء والمعلومات الوهمية، وشدّدوا على ضرورة مراجعة العمولات الفاحشة التي تفرضها هذه الشركات عند السحب من الصراف الالي خارج العراق التي تصل لـ 8% والتي يشكو منها آلاف المتقاعدين المقيمين خارج البلاد.

وقالت نصيف "نأمل أن يباشر رئيس الوزراء بمحاسبة هذه الشركات واسترجاع أموال الناس منها، والشيء الأهم هو محاسبة بعض مدراء المصارف الحكومية ومدراء الفروع المتواطئين مع أصحاب هذه الشركات الاحتكارية السيئة الصيت".