آخر تحديث: 2022/07/07 م. الساعة 03:32
آخر تحديث: 2022/07/07 م. الساعة 03:32

فقدان السيطرة على السوق يجبر "المركزي" على زيادة مبيعات الدولار

 

عاد البنك المركزي العراقي الى زيادة حجم مبيعاته من الدولار فيما يعرف بمزاد العملة، بعد نحو شهرين من انخفاض معدل المبيعات أعقبت قرارالحكومة بتعديل سعر صرف الدولار.

وكانت الحكومة العراقية قررت رفع سعر صرف الدولار من 1118 دينار الى 1145 دينار.

وتراوحت المبيعات اليومية لمزاد البنك المركزي بين 200 – 300 مليون دولار يوميا بين حوالات واعتمادات. وانخفضت المبيعات بشدّة بعد قرار تعديل سعر الصرف حتى وصلت الى 5 مليون دولار يوميا.

وبعد أيام من إقرار موازنة 2021 التي تضمنت إقرار سعر الصرف الحكومي، انخفضت مبيعات مزاد العملة الى الصفر. 

وسجلت أسعار السوق المحلية ارتفاعاً ملحوظاً في سعر صرف الدولار خلال الأسبوع الماضي عن السعر الرسمي. اذ تراوحت أسعار البيع بين 1146 – 1149 دينار. 

وطيلة الشهر الماضي ظلت أسعار صرف العملة اقلّ من السعر الرسمي في السوق المحلية، اذ تم بيع الدولار بين 1142 – 1143 دينار للدولار الواحد.

ويواجه البنك المركزي انتقادات واسعة على خلفية سياسته النقدية التي أدت الى ارتفاع مؤشرات غلاء المعيشة. وتلوح كتل برلمانية باستجواب محافظ البنك المركزي مصطفى مخيف بالإضافة الى وزير المالية علي عبد الامير علاوي.

ويتبادل علاوي ومخيف الاتهامات بالوقوف وراء قرار رفع سعر صرف الدولار. 

لكن مصادر كشفت لـ"عراقي24" بأن وزير المالية هدّد بالاستقالة في حال عدم موافقة رئيس الوزراء برفع سعر الصرف.

وفي معرض دفاعه عن السياسة النقدية الأخيرة، اعتبر رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ان "اسطورة مزاد العملة انتهت"، معتبرا ان "مزاد العملة سيء الصيت أصبح من الماضي". 

ويبدو ان ارتفاع سعر صرف الدولار دفع إدارة البنك المركزي العراقي الى إخطار المصارف الخاصة بنيتها رفع حصصها من مبيعات الدولار، وهو ما يعتبر نكوصاً عن هدف السيطرة على مزاد العملة الذي أعلنته الحكومة.

وقفزت مبيعات البنك المركزي بشكل مفاجئ الى 124 مليون دولار الخميس الماضي. ثم ارتفعت المبيعات مطلع الأسبوع الجاري الى 156 مليون دولار. فيما سجلت مبيعات البنك المركزي ليوم الاثنين قفزا أخرى ببيع 193 مليون دولار، بينما بلغت المبيعات 187 مليون دولار ليوم الثلاثاء، و 199.6 مليون دولار ليوم الأربعاء. وختم البنك المركزي مبيعاته لهذا الأسبوع بـ 205 مليون دولار.

ووجه البنك المركزي العراقي اعماما الى المصارف وشركات الصرافة وشركات التوسط المالي بتاريخ 14/ 4 / 2021، وحمل توقيع محافظ البنك المركزي.

ونص الاعمام على زيادة كمية المبيعات النقدية من العملة الأجنبية، عازياً ذلك الى "تلبية الطلبات على العملة الاجنبية ولغرض تحقيق اهداف السياسة النقدية وضمان استقرار سعر الصرف".

وحدد اعمام البنك المركزي حصة المصرف بـ 200 الف دولار في الأسبوع.

وحصة شركة الصرافة فئة A بـ 1.5 مليون دولار في الأسبوع.

وحصة شركة الصرافة الفئة B بـ 500 الف دولار في الأسبوع.

وحصة شركة الصرافة الفئة C بـ 50 الف دولار في الأسبوع.

ويرى مراقبون ان ارتفاع مبيعات مزاد البنك المركزي يكشف فشل معالجة حكومة الكاظمي التي اتبعتها بتغيير سعر صرف الدولار.

وشهدت الأسواق المحلية ارتفاعاً واضحاً بالأسعار بنسبة تفوق 20% على السلع والخدمات، الامر الذي انعكس بشكل مباشر على القدرة الشرائية.