آخر تحديث: 2021/06/12 م. الساعة 11:52
آخر تحديث: 2021/06/12 م. الساعة 11:52

بتهمة تلقّي دعم أمريكي ألماني... القضاء الكردي يحكم بالسجن على 5 صحفيين

اصدر القضاء في اقليم كردستان حكماً بالسجن ست سنوات خمسة صحفيين بتهمة زعزعة امن الاقليم بدعم من القنصليتين الامريكي والالمانية، وانهم تلقّوا دعماً من هاتين القنصلتين.

وتضمن محضر الحكم الذي اصدره القاضي عبدالله علي شرفاني "انهم اعترفوا امام قاضي التحقيق بقيامهم بتنظيم جماعة برئاسة المتهم (امين نمو سليمان) مع اشخاص اخرين وهم متهمون تم تفريق اوراق قضاياهم عن هذه القضية.... وقصدهم من تأليف هذه الجماعة هو استهداف مناطق واجهزة حساسة في اقليم كردستان منها الايقاع بالأمن والاستقرار في الاقليم واحداث عمليات تخريبية ضد مؤسسات الاقليم وضد المسؤولين السياسيين والعسكريين وضد الاجهزة الحكومية الادارية والقضائية في الاقليم".

واضاف القاضي "وباعترافهم قد شكلوا ارتباطات غير مشروعة مع اشخاص اجانب وغرباء لغرض تنفيذ اهدافهم التخريبية وانهم قد اتصلوا بالقنصلية الامريكية والقنصلية الالمانية وتلقوا منهم مبالغ مالية"، مشيرا الى ان "المتهمين قد اعترفوا باجتماعهم مع القنصل الالماني في احد الفنادق وارسالهم الى منطقة دورة مرتين وبتوجيه من قائدة المجموعة".

 

 

 

في هذه الاثناء طالبت منظمات صحفية في اقليم كردستان والعراق الجهات المعنية بحماية الدستور والقضاء في العراق بالتدخل لوقف محاكمات معتقلي الرأي في اربيل.

وقال بيان، تلقى "عراقي24" نسخة منه، "نحن المنظمات المعنية بحرية العمل الصحفي في العراق، والصحفيون الموقعون على هذا البيان، نستنكر مصادقة محكمة التمييز في إقليم كردستان على الحكم الصادر ضد خمسة من الناشطين في إقليم كردستان (إعلاميون ومدونون) بالسجن ست سنوات، بتهمة زعزعة أمن واستقرار الإقليم واللقاء بممثلي دول أجنبية".

واضاف البيان "وندعو رئاسة اقليم كردستان، لتحمل مسؤولياتها واستخدام صلاحياتها لاطلاق سراح سجناء الرأي، وإيقاف الخرق الدستوري المتعلق بملف حرية التعبير والنشاط المدني".

وتابع الموقعون "كما نحمّل رئيس الحكومة الاتحادية مصطفى الكاظمي والمؤسسات الاتحادية المعنية بحماية الدستور، مسؤولية عدم التعاطي مع ملف حرية العمل الصحفي وحقوق الانسان في الإقليم كما في باقي مناطق ومحافظات العراق".

كما دعا البيان مجلس القضاء الأعلى في العراق إلى أن "يكون له دور أو موقف في تصحيح أو توجيه المؤسسات القضائية في العراق أينما وجدت، للعمل وفق الأسس الدستورية بكل حيادية بعيداً عن الضغوط السياسية".

كما طالب البيان كلا من مجلس النواب والأعضاء في اللجان البرلمانية المعنية بالإعلام والثقافة وحقوق الإنسان "بالقيام بدورها ومتابعة هذا الملف الحساس وعمل كل ما تستطيع لوقف هذه المحاكمات التي لا تضر فقط بسمعة ومكانة الإقليم الذي ظل يوصف كملاذ لحرية التعبير، بل بفرص بناء صحافة حرة قوية في العراق قادرة على أداء دورها كسلطة رابعة".

واعرب الموقعون عن استغرابهم من "صمت المجتمع الدولي إزاء الانتهاكات التي ترتكبها سلطات إقليم كردستان، والتي تهدد مساحة الحرية المتاحة هناك وتهدد البناء الديمقراطي واستقلالية المؤسسات والتي تعد من أبرز ما حققه أهالي الاقليم بعد عقود من النضال والتضحيات الجسيمة".

واردف الموقعون على البيان بالقول "نُذّكر المنظمات الأممية والدولية العاملة في العراق والتي تدعي العمل على دعم وترسيخ مبادئ الديموقراطية وحقوق الإنسان في العراق بضعف موقفها وغياب دورها في الضغط على حكومة إقليم كردستان لتصحيح مسار التعاطي مع الحريات، وهو ما يؤشر وجود تخادم بينها وبين السلطات هناك، ويلقي بظلال سلبية على الحريات والمجتمع المدني في عموم العراق كما على فرص إعادة بناء دولة المؤسسات".

وختم البيان قائلا "ونؤشر هنا بقلق كبير، أن السلطات في الإقليم اتهمت أصحاب الرأي الخمسة بزعزعة أمن واستقرار إقليم كردستان، في حين أنهم كانوا يمارسون حقهم الدستوري في التعبير عن رأيهم وانتقاد إدارة مقدرات وثروات الإقليم فقط"، معتبرا ان "إحدى التهم الموجهة إلى الناشطين كانت تتمثل باللقاء مع دبلوماسيين غربيين وتلقي منح من القنصليتين الألمانية والأمريكية اللتين تعملان في الإقليم بقرار رسمي ووفق البروتوكولات الدبلوماسية وكانتا طوال ثلاثة عقود داعمة للإقليم، وهو ما يظهر كيدية التهم الموجهة إلى المحكومين الخمسة".

الموقعون:

جمعية الدفاع عن حرية الصحافة

مركز مترو

مركز امارجي

صحيفة العالم الجديد

الشبكة العراقية للصحافة الاستقصائية "نيريج"

الشبكة العراقية للإعلام المجتمعي  INSM

مركز القلم في العراق

لفيف من الصحفيين العراقيين  المستقلين