آخر تحديث: 2021/09/26 م. الساعة 02:03
آخر تحديث: 2021/09/26 م. الساعة 02:03

بالوثائق.. الرفيل مخالفات قانونية وشبهات فساد وتحقيق برلماني بتدخل الحلبوسي

 

كشفت وثائق حصل عليها "عراقي24" عن وجود مخالفات واسعة في مشروع الرفيل الذي خطّط له ان يكون على مساحة 106 آلاف دونم من الأراضي المحيطة بمطار بغداد الدولي.

واثار المشروع ردود أفعال شعبية وبرلمانية على خلفية تصويت مجلس الوزراء العراقي في جلسة المنعقدة في 15 حزيران الجاري، والتي قرر خلالها منح مساحة الأرض الى شركة اعمار الإماراتية لتشييد المشروع.

وتشير المخاطبات والوثائق الرسمية الى توسع مساحة المشروع بطريقة غامضة من أقل من 20 الف دونم الى ما يزيد عن 100 الف دونم.

كما رصدت المخاطبات مخالفات قانونية وشبهات فساد تشوب قرار مجلس الوزراء السابق، ومخاوف من التفريط بالمال العام، الأمر الذي دعا البرلمان المطالب بإيقاف المشروع وفتح تحقيق برلماني بشأنه.

 

مقررات الحكومة

وصوّت مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية بتاريخ 14 / 5 / 2021 على ما يلي:

1- انشاء مدينة الرفيل ضمن المساحة الكلية للمنطقة المحيطة بمطار بغداد الدولي، والبالغة مساحتها (106) الف دونم، وطرحها كفرص استثمارية استناداً الى أحكام المادة ( 7/ ب)، من قانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) المعدل، على أن يتم تعويض الجهات المالكة للأراضي بأراضي أخرى ملائمة بما يمكنها من تنفيذ متطلباتها من وزارة المالية، واستثناء من قرار مجلس الوزراء (175 لسنة 2019) من هذا المشروع.

2- تعديل قرار مجلس الوزراء (175 لسنة 2019)، بمساحة اجمالية (106) ألف دونم بدل من (16003) دونم، الواردة بالفقرة (2) من قرار مجلس الوزراء المذكور آنفا، لتشمل كافة الاراضي المحيطة بمطار بغداد.

3- تعديل المساحة الممنوحة وفق قرار مجلس الوزراء المذكور آنفا لشركة دايكو العالمية القابضة، البالغ مساحتها (4000) دونم لتصبح المساحة (1800) دونم وحسب الاتفاق المبرم مع الشركة المذكورة آنفا.

4- منح شركة اعمار قطعة ارض بواقع (1000) دونم في أرض المطار لانشاء منطقة سكنية متكاملة المرافق ونادي ثقافي ورياضي مع ملعب كولف، بمعايير عالمية.

5- استثناء الطيران المدني والمواقع العسكرية (قيادة القوة الجوية وقاعدة الشهيد محمد علاء الجوية وقيادة القوة البرية وطيران الجيش  والدفاع الجوي) الواقعة ضمن المساحة المحيطة بمطار بغداد الدولي من الفقرات آنفا لحين توفر البديل.

 

هيئة الاستثمار توضح

وكشفت رئيس الهيئة الوطنية للاستثمار سها النجار، في تصريح رسمي، ان مشروع الرفيل "المشروع سينفذ على أربع مراحل تتضمن المرحلة الأولى فيه إنشاء مجمعات (سكنية ، تعليمية، تجارية ، طبيه ، خدمية ، وترفيهية )  تنفذ على مساحه (16) الف دونم  تسهم بتوفير (75) الف وحدة سكنية وما يلبي حاجة نحو (300) الف نسمة للسكن".

وتابعت بأن الهيئة "ستطرح خلال الاسبوعين القادمين من (10) الى (12) فرصة إستثمارية لمشاريع متكاملة تمنح عن طريق لجان الإحالة المختصة من دوائر الدولة بشفافيه عالية".

 

المساحة الحقيقة

 

وخلافاً لما ورد في مقررات مجلس الوزراء الأخير، فإن المساحة الحقيقية للمشروع التي صوّت عليها مجلس الوزراء في جلسته الاعتيادية بتاريخ 14 / 5 / 2019، تشير الى ان المساحة لا تتجاوز الـ 16 ألف دونم في محيط مطار بغداد.

وتشير وثيقة موقعة من قبل الأمين العام لمجلس الوزراء حميد الغزي، وحصل "عراقي24" على نسخة منها، الى:

- نقل ملكية الاراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي المبينة تفاصيلها بموجب الفقرة 3 من كتاب الهيئة الوطنية للاستثمار ذي العدد 24 والمؤرخ في 5 / 3 / 2019 كمرحلة اولى الى الهيئة المذكورة آنفا بدون بدل.. واستثناء من القرارات كافة لتنفيذ هذا المشروع، والغاء التخصيصات كافة السابقة ليتسنى للهيئة الوطنية للاستثمار ابرام عقود التصرفات القانونية من الشركات المستثمرة وتسليمها الاراضي والعقارات المحيطة بمطار بغداد الدولي بواقع 4000 دونم الى شركة دايكو العالمية القابضة، و (12003) دونم الى الشركات الاخرى المستثمرة ليتسنى لها المباشرة في التنفيذ وفقا للتوقيتات الزمنية المحددة في القانون.

 

 

تحقيق برلماني

 

وفي ضوء قرار مجلس الوزراء السابق، فقد طالبت لجنة الاقتصاد والاستثمار بفتح تحقيق بشأن المشروع، مشيرة الى وجود مخالفات قانونية في إحالة الأراضي لشركات استثمارية من دون منافسة.

وجاء في وثيقة للجنة موجهة الى مكتب رئيس الوزراء، تحمل توقيع رئيس اللجنة النائب احمد الكناني، حصل عليها "عراقي24"، ما يلي:

"يرجى التفضل والايعاز الى الهيئة الوطنية للاستثمار بإيقاف كافة الاجراءات الخاصة بمنح الأراضي المحيطة بمطار بغداد للاستثمار وذلك لوجود مخالفات قانونية وهدر للمال العام وشبهات عند منح الإجازة وذلك لمخالفتها لقانون وتعليمات قانون الاستثمار وتعديلاته .. وكذلك مخالفة لقانون التعديل الثاني لقانون المحافظات غير المنتظمة في اقليم ... فضلا عن عدم طرح الفرصة الاستثمارية للاعلان والمنافسة وفق الضوابط".

كما حثت اللجنة على "ايقاف العمل بها لحين اكمال التحقيقات حرصا للمصلحة العامة والحفاظ على اموال الدولة من الهدر".

 

الحلبوسي يتدخل

 

ودفعت المخالفات القانونية وشبهات الفساد برئيس البرلمان محمد الحلبوسي الى التدخل شخصيا ومخاطبة رئيس الوزراء في كتاب رسمي، بتاريخ 2 / 7 / 2021، لغرض إيقاف إجراءات منح الأراضي المحيطة بمطار بغداد.

وجاء في خطاب الحلبوسي "وبالنظر لورود شكاوى على وجود مخالفات قانونية وهدر للمال العام تفضلكم بإيقاف الاجراءات التعاقدية والتريث بتنفيذ قرار مجلسكم الموقر أعلاه".

كما طلب رئيس البرلمان من رئاسة الوزراء "إرسال كافة الاوليات لغرض اجراء تحقيق نيابي واستضافة المعنيين من الجهات ذات العلاقة وقيام ديوان الرقابة المالية بتدقيق الاجراءات واعلامنا النتائج لاحقا".

 

        

مجلس بغداد يصوّت

 

قبل ذلك، تدخل مجلس محافظة بغداد ليصوت بالأغلبية على إيقاف العمل بالمشروع "استنادا لمقتضيات المصلحة العامة"، واستنادا الى "احكام البند ثالثا من المادة 7 من قانون المحافظات غير المنتظمة في إقليم".

وبحسب وثيقة موقعة من قبل رئيس مجلس محافظة بغداد رياض العضاض، بتاريخ بتاريخ 2 / 7 / 2019 ، فقرر مجلس محافظة بغداد في جلسته الاعتيادية المنعقدة بتاريخ 25 / 6 / 2019 وبالأغلبية البسيطة ما يأتي:

اولا: الموافقة على ايقاف العمل بالمشاريع الاستثمارية على الاراضي المحيطة بمطار بغداد.

ثانيا: ينفذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ نشره.

 

خلافاً للضوابط

 

وبالإضافة الى المخالفات القانونية وشبهات الفساد التي تلفّ المشروع، فإن القرار الحكومي الأخير يغضّ النظر عن المخاطر الأمنية التي تواجه المطار الدولي، والتهديدات الإرهابية التي قد يتعرض له.

فقد نصت وثيقة حكومية حملت عنوان (ضوابط البناء حول مطار بغداد الدولي)، على توصيات تحذر من المساس بأمن هذه المنشأة الحساسة الواقعة في منطقة ساخنة امنيا.

وتنص ضوابط البناء حول مطار بغداد الدولي في جانبها الامني على: "منع البناء في منطقة (قرية المكاسب) ... وان البناء فيها يعتبر مخالفة قانونية بالإضافة الى التهديد الامني المحتمل لقربها من المطار.

- تقوم وزارة الداخلية / وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية وجهاز الامن الوطني العراقي باتخاذ الاجراءات اللازمة لجمع المعلومات وانشاء قاعدة بيانات للساكنين في المناطق المحيطة بمطار بغداد الدولي كافة، وتحديثها وفقا لأي متغيرات تحدث في هذه المناطق اصوليا.

- التوجه الى كافة الاجهزة الامنية والاستخبارية ضمن قاطع مسؤوليات هذه المناطق لتكثيف الجهد الاستخباري والامني لمنع حدوث اي خرق يهدد امن المطار.

 

وعلى المستوى الفني، فقد اشارت التوصيات الى "إلزام كافة الجهات ذات الصلة باستحصال موافقة سلطة الطيران المدني وفقا للمحددات والشروط المنصوص عليها في قانون سلطة الطيران المدني".