آخر تحديث: 2021/05/12 م. الساعة 12:20
آخر تحديث: 2021/05/12 م. الساعة 12:20

بالوثائق...خروقات شركات النقال: تهرب ضريبي واسع وتحايل على القضاء وتلاعب بالايرادات

 

 

كشفت وثائق حصل عليها "عراقي24" عن مماطلة شركات الهاتف النقالة الثلاثة بتسديد الديون والضرائب المترتبة عليها منذ حصولها على رخص العمل الى الدولة العراقية.

وتشير الوثائق الى ارتكاب الشركات الثلاثة خروقات كبيرة وواسعة في تعاملاتها مع هيئة الاعلام ودوائر الضريبة منذ اكثر من عشر سنوات. 

ولفتت المخاطبات الرسمية الى الشركات قامت باللجوء الى القضاء في بغداد او في اقليم كردستان من اجل الالتفاف على التزاماتها المثبتة بالعقد مع الجهات الحكومية.

وتتضمن المخاطبات التي حصل عليها "عراقي24" ديوناً تقدر بأكثر من ترليون ديناربالإضافة وضرائب بمليارات الدنانير، ترتبت على الشركات الثلاثة لقاء حصولها على رخص العمل، او أرباح المبيعات.

وبحسب الوثيقة الاولى فإن مجموع ديون الشركات هي كالتالي:

ديون شركة اثير (زين العراق): 162 مليون دولار.

وهي ديون متراكمة من 17 / 6 / 2009 لقاء اجور الأنطقة الغير المرخصة والتي تم اعادة احتسابها بأمر قضائي. وتم ايقاف المطالبة بالمبلغ بموجب قرار مجلس الطعن بإعادة الاحتساب من قبل شركة تدقيق استشارية عالمية وقد احيل التدقيق الى شركة PWC الاستشارية ونحن بانتظار انجاز التدقيق حسب الامر القضائي.

اما ديون شركة كورك تليكوم: 375 مليار دينار.

وهي ديون متبقة من عام 2007، كجزء من المبلغ المتبقي من عقد الرخصة، وتم ايقاف الدفع بموجب قرار مجلس الطعن  في 2015 وحسب كتاب الهيئة .. لحين حسم موضوع الرقم 079 مع شركة الاثير.

أما ديون شركة اسيا سيل349.492.186.00 مليار دينار.

وهي ديون متراكمة منذ حزيران 2011، كجزء من باقي حصة الهيئة من الاجر التنظيمي 3% من تاريخ احتساب شركة KOMG لغاية 31 / 7 / 2019 .

وتشير الوثيقة الى وجود دعوى قضائية رفعتها هيئة الاتصالات ضد شركة اسياسيل لاستحصال فروقات الاجر التنظيمي البالغة 3%، لكن الاخيرة استحصلت على قرار من محكمة اربيل بعدم الدفع.

وبشأن الموقف الضريبي لشركة زين العراق، فقد رصدت الهيئة العام للضرائب امتناع الشركة عن سداد ما بذمتها من ضرائب منذ 2005 حتى 2019.

وندرج هنا ما بذمة الشركة من ديون حسب السنة :

2005 - 983.630.987 مليون دينار

2006 - 2.019.545.380 مليار دينار

2007 - 2.505.974.880 مليار دينار

2008 - 2.980.159.970 مليار دينار

2009 - 3.104.542.020 مليار دينار

2010 - 2.390.825.100 مليار دينار

2011 - 2,334.591.180 مليار دينار

2012 - لا توجد ديون

2013 - لا توجد ديون 

2014 - لا توجد ديون 

2015 - 5.383.759.217 مليار دينار

2016 - 10.164.340.758 مليار دينار 

2017 - 14.773.367.937 مليار دينار 

2018 - 14.919.191.849 مليار دينار

2019 - 5.572.892.291 مليار دينار

 

وفي مقابل ذلك، فقد كشفت الوثائق عن مبيعات كبيرة حصدتها شركة زين العراق على الرغم من امتناعها عن تسديد ما بذمتها من ديون للدولة العراقية.

وتشير الوثائق الى ان مبيعات شركة زين العراق كانت كالتالي:

 

2015 - 2017:    56006611702 ترليون دينار

2018 :             2.56930427014 ترليون دينار

2019 :             2.46425285000 ترليون دينار 

2020:            12.287398000 مليار دينار / لغاية تموز

 

اما الديون المتعلقة بضريبة الدخل على شركة زين العراق، فهي كالتالي:

2005: 122,953.873.41 مليار دينار

2006: 269.634.81000 مليار دينار

2007: 417.662.48000 مليار دينار

2008: 496.693.328.30 مليار دينار 

2009: 517.423.67000 مليار دينار

2010: 398.470.85000 مليار دينار

2011: 389.098.53000 مليار دينار 

 

أما مبيعات مبيعات شركة اسياسيل حسب السنوات فهي كالتالي:

 

2015 - 2107:      664.598.451.025 مليار دينار

2018:                271.457.945.786 مليار دينار

2019:              300.294.258.24 مليار دينار

2020:             180.140.131.557 مليار دينار / لغاية شهر اب 

 

- أما التقديرات الادارية لشركة اسياسيل فكانت كالتالي:

 

2005 : 16.000.000.000

2005:  16.087.317.000 مليار دينار 

2006: 35.939.936.000 مليار دينار

2007: 79.163.360.000 مليار دينار / تقدير اضافي اداري

2007: 331.957.4000 مليون دينار  / اداري اضافي ثاني 

2008 : 6.778.940.000 مليار دينار  / اداري اضافي اول 

2008 : 690.68000 مليون دينار / اداري 

2009: 2.899.65000 مليار دينار / اداري 

2009: 4.729.751.6000 مليار دينار / اداري اضافي

2010: 5.325.710.3000  مليار دينار / اداري اضافي 

2011: 288.692.16 مليون دينار / اداري اضافي 

2011 : 6.339.681.000 اداري 

- اعتراض الشركة على تقديرات الهيئة علما ان الدعوة معروضة على اللجنة الاستئنافية ولم يتم البت بها لغاية الان.

وتكشف الوثائق، الموقعة من وزير المالية علي عبد الأمير علاوي، ان شركة كورك تليكوم كانت اكثر الشركات الثلاثة خرقاً وعدم التزام ببنود العقد مع الدولة العراقية.

فقد اشارت الوثائق الى ان الشركة تستفيد من تسجيلها في اقليم كردستان للتهرب من التزاماتها في مجال التحاسب الضريبي.

ويؤكد كتاب هيئة الضرائب ان مديرية ضرائب اقليم كردستان لم تجب على 3 مخاطبات من وزارة المالية بخصوص الوضع الضريبي لشركة كورك تليكوم.