آخر تحديث: 2020/11/30 م. الساعة 07:59
آخر تحديث: 2020/11/30 م. الساعة 07:59

وزير النفط: خطة لتقليص كلفة الانتاج وانشاء منصات بحرية

أكد وزير النفط إحسان عبد الجبار التزام العراق باتفاق منظمة "أوبك +" المتعلق بخفض الإنتاج لأن المصلحة تقتضي ذلك، فيما دعا الى ضرورة اخضاع الحقول النفطية في البلاد بما فيها اقليم كردستان لسياسة نفطية واحدة مع الاخذ بنظر الاعتبار حقوق الاقليم الدستورية، كشف عن العمل في الوقت الحالي لتنفيذ مشروعين كبيرين للتصدير البحري بلغت نسبة الإنجاز في أحدهما قرابة 85 بالمئة.

وقال عبد الجبار، في تصريح صحفي إن "الوزارة وضعت ثلاثة أهداف أساسية للسياسة النفطية وتطويرها في البلاد، شملت تقليص كلفة إنتاج برميل النفط، واستثمار الحقول النفطية ذات الكلفة الواطئة لبرميل النفط، وذات القيمة السوقية العالية للنفط المنتج وتشمل النفوط الخفيفة بهدف تحقيق أعلى الايرادات المالية للبلاد، و(الهدف الثاني) تكثيف عملية الاستثمار في مجال استثمار الغاز، وتتمثل بتسريع اجراءات العمل باستثمار الغاز في شركة غاز البصرة وخصوصاً معامل انتاج الغاز السائل بصرة (NGL) المرحلة الاولى والثانية، والتعجيل في اجراءات استكمال مشاريع تجميع الغاز في شركة نفط البصرة، وكذلك تعديل وضع جميع مشاريع استثمار الغاز وتشمل (مشروع غاز ارطاوي في البصرة ومشروع غاز الناصرية وعكاز والمنصورية)".

وأشار أن "الهدف الثالث في السياسة النفطية يتمثل بإعادة تقييم سعات التصفية في المصافي العراقية وتهيئتها للوصول للسعات التصميمية الأمينة، وكذلك إنهاء إجازات الاستثمار للشركات غير الكفوءة، والذهاب باتجاه تعديل قانون المصافي بغية تحقيق الأهداف المرجوة في التعامل مع مستثمرين حقيقيين في مجال المصافي".

وبشأن الاتفاقات مع إقليم كردستان، قال عبد الجبار أن "الحوارات مستمرة مع اقليم كردستان، والتأكيد على ضرورة التزام الاقليم بمحددات وقرارات أوبك، وألا يزيد انتاج الاقليم من النفط على 370 ألف برميل يومياً".

وأردف أن "الحكومة العراقية مؤمنة بوجوب التكامل بين الحكومة الاتحادية والاقليم في قراراته وسياساته العامة".

وأوضح الوزير أنّ "النقاشات مستمرة بهدف إعادة ترميم العلاقة بين المركز والاقليم، وأن تكون جميع حقول النفط في البلاد خاضعة لسياسة نفطية واحدة، وإدارة الثروات ضمن السياسة الاتحادية، مع الأخذ بنظر الاعتبار حقوق الاقليم التي ينص عليها الدستور العراقي".

وافاد عبد الجبار بأن "وزارة النفط تعمل حالياً على تنفيذ مشروعين كبيرين، المشروع الأول هو مد أنبوب التصدير البحري الثالث الذي وصلت نسب الانجاز فيه الى 85 بالمئة، رغم المعوقات التي حدثت مع الشركة المنفذة والتي تم تجاوزها من خلال سحب العمل من الشركة المنفذة بالتراضي، وتعمل شركة نفط البصرة على إحالة المشروع على شركة أخرى لإكمال العمل بالمشروع وتنفيذه وفق التوقيتات والجداول الزمنية المحددة".

وأضاف أن "المشروع الثاني هو تنفيذ الأنبوب البحري الرابع والخامس مع إنشاء منصة تحميل إضافية بإدارة مباشرة من قبل شركة نفط البصرة، والشركة الاستشارية هي (أيني ENI) الايطالية، وحالياً هو في مرحلة استكمال شراء المواد طويلة الأمد، وسيتم الإعلان عن تنفيذ المشروع خلال الأشهر الأربعة المقبلة"، لافتاً إلى أن "لدى الوزارة خطة واضحة لزيادة إمكانيات العراق التصديرية عبر إكمال تنفيذ شبكة أنابيب التصدير البحرية".