وثيقة.. الحكومة تعد لـ"استقطاع كبير" في الرواتب.. والبرلمان: مخالف للقانون

أظهر قرار مسرّب لمجلس الوزراء نيّة الحكومة فرض استقطاع كبير لرواتب الموظفين فضلاً عن إلغاء بعض الرواتب وإلغاء التعيينات لعام ٢٠٢٠، وفيما ردت رئاسة البرلمان بأن هذه القرار مخالف القانون، دعت إلى اللجوء إلى طرق أخرى لسد العجز المالي.

واعتبر النائب الاول لرئيس البرلمان حسن الكعبي، ان محاولة استقطاع جزء من رواتب الموظفين والشهداء والسجناء السياسيين مخالف للقانون.

وقال الكعبي، في بيان تلقى (عراقي ٢٤) نسخة منه، "نرفض محاولة الحكومة للمساس برواتب الموظفين المدنيين والعسكريين والمتقاعدين والشهداء والسجناء السياسيين"، معتبرا اياها "امرا غير قانوني وغير لائق".

ودعا الكعبي الحكومة الى "متابعة العديد من الملفات التي من شأنها تأمين مردودات مالية كبيرة للخزينة ومنها ملف استعادة الاموال المهربة والاموال المنهوبة من قبل الفاسدين والمرتبات العالية التي يتقاضاها افراد الاجهزة القمعية الصدامية، وعائدات المنافذ الحدودية وغيرها من الموارد الاتحادية".

وتأتي تصريحات الكعبي بعد ساعات على تسريب قرار لمجلس الوزراء لم نشره عبر منافذ الإعلام الرسمية للحكومة.

ولم يتسن لـ(عراقي ٢٤) التأكد من صحة القرار.

 

وهنا نص القرار:

قــرار

مجلــس الــوزراء

رقــم (   ) لسنــة 2020

بالنظر لوجود عجز كبير في تمويل الموازنة العامة للدولة نتيجة انخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية مما سبب أزمة مالية حادة، وبهدف تقليل أثار هذه الأزمة التي ستستمر لفترة غير قصيرة ، ولغرض إعادة ترتيب أولويات تمويل بنود الموازنة قرر مجلس الوزراء ما يأتي:

قَـّررَ مجلس الوزراء في جلستهِ الاعتيادية الخامسة المُنعقدة بتأريخ 7/6/2020 ، 

ما يأتي:

1. إيقاف التعيينات كافة وإعادة التعيين على الملاك الدائم والملاك المؤقت كالعقود والاجراء اليوميين في المؤسسات الحكومية للوظائف الشاغرة ولحين تشريع قانون الموازنة.

2. إيقاف النفقات الحكومية غير الضرورية في الدوائر الممولة مركزياً أو ذاتياً (بما فيها أيجار الطائرات الخاصة والايفادات الداخلية والخارجية وأجور المؤتمرات والتدريب والنثريات والضيافة وأجور الهاتف النقال وشراء السيارات والأثاث وصيانة السيارات المخصصة للاستخدامات الشخصية ووقودها الخ) ويستثنى من ذلك الايفاد الداخلي لإنجاز مهام ضرورية وكذلك أعمال لجان المتابعة والتدقيق والرقابة باعتبارها جزءاً من مهامهم الأساسية ولوزير المالية صلاحية منح الاستثناء للحالات ذات الحاجة الماسة.

3. تموّل البنود ذات الأولويات القصوى المذكورة في الجدول المرافق ربطاً، على أن تقدم مقترحات التمويل شهريا من وزارة المالية الى السيد رئيس مجلس الوزراء للمصادقة عليها واستحصال موافقته على التمويل وفقاً للسياقات المعتمدة.

4. تتولى المصارف الحكومية والأهلية وبالتنسيق مع البنك المركزي العراقي إعادة جدولة أقساط القروض التي بذمة الموظفين من خلال مضاعفة المدة المتبقية للتسديد دون زيادة الكلفة الكلية للقرض.

5. إيقاف الترفيعات لجميع موظفي الدولة في الدرجة الاولى فما دون والترقيات لكل العسكريين والأجهزة الأمنية الأخرى واعتباراً من 1/6/2020 ولإشعار آخر.

6. عدم تمويل الاثار المترتبة على احتساب الشهادة الدراسية التي يحصل عليها الموظف خلال العام 2020 لأغراض تعديل الدرجة الوظيفية والراتب.

7. عدم تمويل الاثار المترتبة على منح العلاوات السنوية ولإشعار أخر.

8. أ- يكون تمويل ذوي الشهداء والسجناء السياسيون ممن يستلم أكثر من راتب من الدولة بما لا يزيد مجموع   المبلغ الشهري المستلم عن (1،500،000) مليون وخمسمائة ألف دينار لذوي الشهداء، ومبلغ (1،000،000) للسجناء أو يستلموا الراتب والمخصصات الأعلى فقط واعتباراً من 1/6/2020.

ب- يتحمل المستفيد مسؤولية استلامه الرواتب والمخصصات خلاف الفقرة (أ) في البند (7) ويقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بتشكيل فريق لمقاطعة البيانات وتدقيقها و تزويد مكتب رئيس الوزراء بنتائج التدقيق.

9. أولاً: يكون تمويل مستحقات محتجزي رفحاء أو المعتقلين بالحد الأدنى للراتب التقاعدي المنصوص عليه في قانون التقاعد الموحد رقم (9) لسنة 2014 المعدل في حال توفر الشروط التالية:

1- أن لا تقلّ مدة احتجازه أو اعتقاله عن سنة ومن المقيمين في العراق حالياً.

2- أن يكون المحتجز أو المعتقل رباً لأسرة حالياً.

3- ممن لا يتقاضون راتباً من الدولة او راتب تقاعدي أو حصة تقاعدية أو أي دخلاً اخر من الدولة.

4- يتحمل المستفيد مسؤولية استلامه الرواتب خلاف الفقرات (أ،ب،ت) في البند (8) وستتخذ الإجراءات الأصولية بالتعاون مع الدول التي يقيم فيها من يسكن خارج العراق.

ثانياً: تتولى مؤسسة السجناء السياسيين التأكد من توفر الشروط المذكورة آنفاً.

ثالثاً: في غير ما ورد أعلاه يوقف تمويل الرواتب التقاعدية وأي مستحقات مالية مقررة لمحتجزي رفحاء أو للمعتقلين المنصوص عليها بقانون مؤسسة السجناء السياسيين رقم (4) لسنة 2006 والمعدل بالقانون رقم (35) لسنة 2013 ولإشعار آخر.

10. عدم تمويل الاثار المترتبة على قرارات الفصل السياسي التي ستصدر بعد تاريخ هذا القرار والمنصوص عليها بالقانون رقم (25) لسنة 2005 ولإشعار أخر.

11. يضاف على السعر الحالي لبرميل النفط الخام المجهز من شركات الاستخراج الوطنية والمباع للمصافي الحكومية، مبلغ مقطوع قدره خمسة آلاف دينار وحسب نوع النفط وجهة التجهيز مع التأكيد على المحافظة على أسعار المشتقات المباعة للمواطنين ويؤخذ فارق السعر ايراداً نهائياً للخزينة العامة.

12. تلتزم المصارف الحكومية والأهلية بتقديم كشوفات نصف شهرية عن حركة حسابات وحدات الانفاق للدوائر والشركات العامة وجميع التشكيلات الحكومية الممولة مركزيا…

4- ألغاء قرار مجلس الوزراء رقم ٣٤٤ لسنة ٢٠١١ المتضمن منح مخصصات شهادة إضافية لحملة الشهادات العليا العاملين في الوزارات والجهات من غير المشمولين بقانون الخدمة الجامعية.

5- تمول 90% من مخصصات العاملين في دوائر الدولة كافة غير المنصوص عليها في قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم ٢٢ لسنة ٢٠٠٨  المشار إليها آنفا.

6- أ . تمول 80% من المخصصات المشار إليها في اولا / ١ من هذه الفقرة الى رؤساء الجمهورية والوزراء و مجلس النواب ونوابهم و الوزراء ومن يتقاضى رواتبهم واعضاء مجلس النواب و وكلاء الوزرات واصحاب الدرجات الخاصة ومن يتقاضى راتبهم والمدراء العامين

ومن بدرجتهم .

ب. مع مراعاة ما جاء بالفقرة … أ … انفا التأكيد على تنفيذ سلم الرواتب المعتمد بقرار مجلس الوزراء رقم (333) لسنة 2015 فيما يخص المستمرين بالخدمة من اصحاب الدرجات العليا بضمنهم العاملين في الرئاسات الثلاث واعضاء مجلس النواب و وكلاء الوزارات و المستشارين والمدراء العامين و من يتقاضى رواتبهم مع عدم تمويل اي مبلغ تحت اي مسمى للمشمولين بالوصف المذكور ويقوم ديوان الرقابة المالية الاتحادي بمتابعة تنفيذ ذلك

7- تتولى خلية الطوارئ للاصلاح المالي والاقتصادي اعادة النظر بموضوع تمويل المخصصات في شهر تموز اعتمادا على واردات الخزينة العامة في الاشهر السابقة.

8- تتولى خلية الطوارئ للاصلاح المالي والاقتصادي وخلال فترة لا تتجاوز (45) يوم اعداد دراسة شاملة على سلم الرواتب والمخصصات بهدف تحقيق العدالة الاجتماعية واستدامة واستقرار الانفاق الحكومي وتوفير اكبر قدر ممكن من فرص العمل.

ثانياً: رواتب الشركات العامة والتشكيلات الممولة ذاتيا

1- تخفض إجمالي المخصصات والحوافز والأرباح والمكافآت ما عدا المنصوص عليها في قانون (22) لسنة 2008 التي يتقاضاها موظفو الشركات العامة والدوائر الممولة ذاتياً والتي لا تتقاضى منحة مالية شهرية من وزارة المالية بنسبة 10%.

ب- تكون حصة الخزينة العامة من أرباح الشركات العامة بنسبة 80%.

ج- يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (53) لسنة 2020.

ثالثاً: إخضاع الرواتب التقاعدية التي تزيد عن (500) خمسمائة ألف دينار شهرياً لضريبة الدخل، وأن يكون تمويل أعلى راتب تقاعدي خمسة ملايين دينار شهرياً واعتباراً من 1/6/2020.

رابعاً: تحول المبالغ المستقطعة في البنود أنفاً إيراداً نهائياً للخزينة العامة لغرض سد العجز الحاصل في تمويل شبكة الرعاية الاجتماعية، الأدوية، والبطاقة التموينية وغيرها من النفقات الضرورية.

17. أ- ينفذ هذا القرار من تاريخ صدوره.

ب- تتولى الأمانة العامة لمجلس الوزراء اتخاذ ما يلزم لعرض الموضوع على مجلس النواب لاتخاذ القرارات اللازمة بشأنه.

 

 

 

 حميـد نعيـم الغـزي

الأميـن العـام لمجلـس الـوزراء

7/6/2020