آخر تحديث: 2020/07/03 م. الساعة 12:13
آخر تحديث: 2020/07/03 م. الساعة 12:13

نواب يهددون بشكوى ضد حكومة الكاظمي بعد صرف (٤٠٠) مليار دينار لكردستان

استأنفت حكومة مصطفى الكاظمي صرف الموازنة المالية لإقليم كردستان بعد أشهر على توقف تمويله بسبب عدم قيامه بتسديد الواردات المالية المستحقة من بيعه النفط، فيما عبر نواب عن رفضهم لصرف مبلغ 400 مليار، داعين الى خطوات تصعيدية ورفع شكوى جزائية ضد وزير المالية.

وأظهرت وثيقة رسمية صادرة من وزارة المالية الاتحادية صرفها ٤٠٠ مليار دولار لإقليم كردستان. وجاء بالوثيقة: "يرجى اتخاذ ما يلزم لايداع مبلغ مقداره أربعمائة مليار دينار (ما يعادل نحو 333 مليون دولار) في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كردستان، وذلك عن صرف مستحقات الإقليم لشهر نيسان 2020".

ويأتي قرار حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد نحو أسبوعين على إعلان الإقليم استعداده لتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية، إلى جانب تسليم جميع الإيرادات المالية إلى خزينة الدولة.

وأوقفت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، في نيسان الماضي، دفع رواتب موظفي الإقليم الشهرية البالغة 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار)، لعدم تسليم الإقليم نفطه لبغداد.

وتُظهر البيانات المالية عدم التزام حكومة الإقليم بالاتفاقات المالية بتسليم ٢٥٠ ألف برميل نفط يومياً، فضلاً عن عائدات المنافذ الحدودية طوال أكثر من عقد ونصف العقد.

وإزاء ذلك، عبر اعضاء في مجلس النواب عن امتعاضهم ورفضهم لصرف مبلغ 400 مليار دينار الى اقليم كوردستان.

وذكر النواب الذين اطلقوا على انفسهم (نواب الشكوى ضد وزارة المالية) في بيان تلقى (عراقي ٢٤) نسخة منه، انه "بالوقت الذي يمر فيه بلدنا العزيز بأصعب الظروف الصحية والاقتصادية والسياسية نتفاجئ نحن النواب الذين طالبنا باحقاق الحق والمساواة بين الشعب وتطبيق قانون الادارة المالية الاتحادي والذي يلزم اقليم كوردستان بتسديد كل الاموال الاتحادية للخزينة العامة (النفط والغاز والضرائب والرسوم ورسوم المنافذ الحدودية وغيرها والتي لم تسلم للخزينة الاتحادية ابدا)، تفاجئنا بقيام الحكومة بمخالفة واضحة وصريحة للقانون بتاريخ 24 ايار، اي اول يوم عطلة العيد مستغلين انشغال الشعب بالعيد والحظر الصحي وبمجاملة سياسية مفضوحة ومخجلة باطلاق مبلغ 400 مليار دينار دون وجه حق في الوقت الذي تعاني فيه محافظاتنا من الحرمان والفقر والمرض والوباء”.

وأضاف البيان ان "هذا التصرف المرفوض قانونا وانصافا يحتم علينا الطلب ما يلي:

1- مطالبة الادعاء العام لأخذ دوره من خلال تحريك الشكوى الجزائية ضد وزير المالية وكل متسبب بالصرف.

2- إلزام البنك المركزي بالتحفظ على الاموال وعدم صرفها او اطلاقها لأنه صرف مخالف للقانون ونحمل محافظ البنك المركزي وادارة مطار بغداد الدولي مسؤولية إطلاق او ارسال هذه الاموال.

3- سيكون لنا موقف بالدعوى الى خطوات تصعيدية ومنها اللجوء الى الشعب الذي تسرق حقوقه للخروج بمظاهرات تسترد من خلالها الحقوق وتتوقف بها مجاملات من تسول له نفسه اللعب بأموال الشعب المظلوم.