آخر تحديث: 2020/07/02 م. الساعة 03:57
آخر تحديث: 2020/07/02 م. الساعة 03:57

نائب كردي: "حكومة مسرور" استخدمت "حوالة بغداد" لتسديد "القروض الوهمية"

قال نائب كردي، الاحد، إن حكومة كردستان قررت استخدام المبلغ الذي حصلت عليه من الحكومة الاتحادية مؤخراً البالغ 400 مليار دينار "لدفع قروض وهمية"، فيما أكد نائب عن بغداد أن "مساومات وصفقات سياسية" أدت إلى منح كردستان هذا المبلغ

وذكر النائب عن كتلة المستقبل سركوت شمس الدين في بيان تلقى "عراقي ٢٤" نسخة منه، إنه "بالرغم من ان الهدف من التمويل المالي الذي حصلت عليه حكومة الاقليم من الحكومة الاتحادية والذي يقدر بـ(400 مليار دينار) كان لغرض دفع رواتب موظفي الاقليم، إلا ان حكومة مسرور بارزاني قررت استخدام ذلك المبلغ لدفع قروض، وهي أصلا قروض (وهمية) لا أساس لها من الصحة". 

وأضاف أن "حكومة مسرور تدعي بانها قامت بقرض مبالغ لأجل دفع رواتب الموظفين، ولكن مسألة اقتراض المال لأجل توزيع رواتب الموظفين لم يتم طرحه على (برلمان الاقليم) أساساً، اي بمعنى ان عملية القرض (المزعومة) لم تحصل على موافقة البرلمان!". 

وتابع، "وان كانت هناك عملية قرض للمال على ارض الواقع لماذا لم يتم طرحه على البرلمان؟!". 

واختتم، "الحقيقة يا اعزائي انه أساساً لم تقترض حكومة مسرور ديناراً، وإنما هي مجرد (اكذوبة) كي يتم بها نهب المبلغ الذي مولته الحكومة الاتحادية لحكومة الاقليم والذي يقدر بـ(٤٠٠ مليار دينار عراقي)". 

بدوره، كشف النائب عن كتلة صادقون حسن سالم عن "مساومات وصفقات سياسية" تمنح كردستان 400 مليار دينار.

وقال سالم في بيان تلقى (عراقي ٢٤) نسخة منه، انه "في ظل الاوضاع الاقتصادية الصعبة والازمة المالية وجائحة كورونا تدار خلف الكواليس صفقات ومساومات سياسية ناتجها ان تمنح الحكومة الاتحادية حكومة الاقليم مبلغ 400 مليار دينار دون ان تلتزم حكومة الاقليم الديون المترتبة بذمتها تجاه الحكومة الاتحادية والبالغة 128 مليار دولار اضافة الى ايرادات المنافذ والكمارك والمطارات".

واضاف سالم ان "تصرف الحكومة الاتحادية يعد هدر لثروات الشعب وتجويع محافظات الوسط والجنوب وخصوصا في ظل الازمة المالية".

وطالب سالم "البرلمان باستضافة رئيس الحكومة ووزير المالية للوقوف على هذا الموضوع ومخالفة التعليمات والاتفاق الذي كان ينص على عدم دفع اي تخصيصات مالية للاقليم مالم يتم تسديد الديون".

واستأنفت حكومة مصطفى الكاظمي صرف الموازنة المالية لإقليم كردستان بعد أشهر على توقف تمويله بسبب عدم قيامه بتسديد الواردات المالية المستحقة من بيعه النفط.

وأظهرت وثيقة رسمية صادرة من وزارة المالية الاتحادية صرفها ٤٠٠ مليار دولار لإقليم كردستان. وجاء بالوثيقة: "يرجى اتخاذ ما يلزم لايداع مبلغ مقداره أربعمائة مليار دينار (ما يعادل نحو 333 مليون دولار) في الحساب الجاري باسم حكومة إقليم كردستان، وذلك عن صرف مستحقات الإقليم لشهر نيسان 2020".

ويأتي قرار حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، بعد نحو أسبوعين على إعلان الإقليم استعداده لتسليم 250 ألف برميل نفط يوميا إلى الحكومة الاتحادية، إلى جانب تسليم جميع الإيرادات المالية إلى خزينة الدولة.

وأوقفت الحكومة السابقة برئاسة عادل عبد المهدي، في نيسان الماضي، دفع رواتب موظفي الإقليم الشهرية البالغة 453 مليار دينار عراقي (نحو 380 مليون دولار)، لعدم تسليم الإقليم نفطه لبغداد.

وتُظهر البيانات المالية عدم التزام حكومة الإقليم بالاتفاقات المالية بتسليم ٢٥٠ ألف برميل نفط يومياً، فضلاً عن عائدات المنافذ الحدودية طوال أكثر من عقد ونصف العقد.

وإزاء ذلك، عبر اعضاء في مجلس النواب عن امتعاضهم ورفضهم لصرف مبلغ 400 مليار دينار الى اقليم كردستان، فيما هددوا برفع دعوى قضائية ضد وزير المالية الاتحادي.