آخر تحديث: 2021/01/27 م. الساعة 04:09
آخر تحديث: 2021/01/27 م. الساعة 04:09

موازنة ٢٠٢٠ تعاني عجزاً بـ(٥٠) ترليون دينار.. ودعوات لهيكلتها

كشف مسؤولون ونواب عن عجز كبير في موازنة ٢٠٢٠ يتجاوز ٥٠ ترليون دينار، فيما دعوا إلى هيكلة الموازنة حتى لا يضطر العراق إلى الاستدانة من الخارج.

واكد مستشار الشؤون المالية لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، في تصريح صحفي أن "هيكلة الموازنة وإعادتها للمربع الأول الحل الوحيد لإقرارها"، مبيناً أن العجز لا يحل إلا بعملية جراحية مالية وتحتاج لتضحيات.

وأضاف أن "أمام مجلس النواب مهمة إعادة النظر في التشريعات الصادرة من 2003 إلى اليوم والتي ترتبت عليها تبعات مالية كبيرة غير قابلة للتغيير".

وأوضح صالح "في حال عدم إعادة هيكلة الموازنة وإيجاد بدائل وحلول أخرى فإن من المرجح عدم إقرارها هذا العام وتبقى الاستثمارات الحالية والمصروفات جارية وسيكون الاعتماد على حجم الإيرادات فقط".

وتابع أن "العجز تجاوز خمسين ترليون دينار ولا يوجد معوض له سوى الاستدانة والبلاد لا تتحمل ديوناً أخرى".

بدوره، حمل عضو اللجنة المالية البرلمانية حنين القدو الكتل السياسية وخلافاتها مسؤولية تأخر إقرار قانون الموازنة العامة في العراق لغاية الآن، كاشفا عن أن حجم العجز في موازنة العام 2020 بلغ خمسين تريليون دينار عراقي تقريبا.

وقال النائب القدو، في تصريح صحفي، "من المفترض أن يكون اعداد موازنة 2020 من أولويات الحكومة الجديدة بعد منح الثقة لها لكن الإخفاقات التي حدثت واعتذار المكلف سيؤدي إلى تأجيل ارسالها إلى البرلمان لغاية أن يتم اختيار رئيس وزراء جديد ومنح الثقة لحكومته".

وأضاف أن "هناك عجز كبير في الموازنة قد يصل إلى خمسين تريليون دينار عراقي"، مبينا أنه يمكن التقليل من هذا العجز من خلال إيجاد مصادر تمويل داخلي أخرى.

وتابع عضو اللجنة المالية البرلمانية "يجب تشكيل الحكومة في أسرع وقت من أجل دراسة الموازنة ومحاولة التوصل إلى حلول للتقليل من العجز المالي في الموازنة، بالإضافة الى إيجاد مخرجات مالية بشأن المشاريع المتلكئة والتزامات الحكومة. ولفت إلى عدم وجود خلاف على بنود الموازنة لأنها لم ترسل الى البرلمان من اجل مناقشة بنودها التي تتناسب مع وضع البلاد.

وتبلغ موازنة العام الجاري (وفق المشروع المقترح من الحكومة) 162 تريليون دينار (135 مليار دولار)، بعجز مالي مخطط يبلغ 48 تريليون دينار (40 مليار دولار)، منها ثلاثة تريليونات دينار (2.5 مليار دولار) لتنفيذ المشاريع المتفق عليها مع الصين.