آخر تحديث: 2020/10/19 م. الساعة 12:01
آخر تحديث: 2020/10/19 م. الساعة 12:01

كتلة "النهج" تصوّب على إصلاحات الحكومة وتذكرها بعقود التراخيص

أكد رئيس كتلة النهج الوطني عمار طعمة، السبت، على ان أي إصلاح مالي لا يصوب نحو عقود التراخيص النفطية يعتبر "شكليا"، لانه تجاوز أهم مورد من موارد العراق المالية.  

وقال طعمة في بيان تلقى (عراقي ٢٤) نسخة منه، إن "جداول وبيانات وزارة المالية أعلنت أرقاماً توضح وجود انفاق غير ضروري وغير واضح الأثر على المواطن وتلبية احتياجاته وتحقيق مطالبه الأساسية في موازنة عام 2019 وكالاتي: 

1 مجموع المصروفات الفعلية (111) تريليون دينار تقريبا 

2 مجموع المصروفات الجارية (87) تريليون تقريبا 

3 مجموع المصروفات الاستثمارية (24) تريليون تقريبا". 

وأضاف، أن "مجموع رواتب الموظفين والمتقاعدين (52) تريليون دينار وما يتبقى من المصروفات الجارية يساوي (35) تريليون"، متسائلا، "عن الكيفية التي انعكست بها المبالغ المتبقية من المصروفات الجارية على المواطن العراقي، اذا كانت البطاقة التموينية شبه معدومة الوصول للمواطنين والخدمات الضرورية متعثرة و في تراجع". 

وأردف طعمة، أن "هذه المؤشرات لو تم تتبعها في حسابات الموازنات الختامية لتمكنت الحكومة من كشف مبالغ طائلة تذهب في دهاليز الفساد والهدر المالي الكبير، ولكن التعطيل المتعمد لتقديم الحسابات الختامية لأكثر من تسعة أعوام هو الذي يمنع اكتشاف الفساد والاحتيال على الأموال العامة". 

وتطرق رئيس كتلة النهج الوطني إلى جولات التراخيص قائلا إن "مجموع الاستثمارات النفطية تساوي (19) تريليون تقريبا من مجموع (24) تريليون رصدت لمجموع الموازنة الاستثمارية بشقيها النفطي وغير النفطي وهي في الغالب تذهب لتسديد مستحقات شركات جولات التراخيص في خسارة وتفريط واضح لموارد العراق المالية نتيجة تلك العقود المشؤومة". 

وأوضح، أن "نسبة مدفوعات جولات التراخيص لعام 2019وعندما كان معدل سعر النفط (61) دولار للبرميل كانت تشكل (18٪؜) تقريبا من مجموع ايرادات بيع النفط، بمعنى آخر ان العراق عندما يبيع نفطا بقيمة مليار دولار فان حصة شركات جولات التراخيص منه تساوي (180) مليون دولار، وهذه النسبة من الأرباح التي تحصلها شركات جولات التراخيص النفطية تجعل العقود اقرب الى كونها عقود شراكة اكثر من كونها عقود خدمة ". 

وبين أن "أي اصلاح مالي يتغافل عن مراجعة عقود جولات التراخيص وتصحيحها لكي يتحقق إنصاف العراق فيها وتحصيل اعلى المنافع كما نص الدستور العراقي ، سيكون إجراء شكليا وإهمالا واضحًا لاهم ايرادات العراق المالية ".