آخر تحديث: 2020/09/22 م. الساعة 02:57
آخر تحديث: 2020/09/22 م. الساعة 02:57

على وقع استدعاء برلماني وشيك.. وزير النقل الى دبي في سفرة سرّية

كشفت مصادر مطلعة عن مغادرة وزير النقل ناصر حسين بندر الى مدينة دبي الإماراتية في سفرة مفاجئة بصحبة عدد من رجال الاعمال الذين يهيمنون على عقود وزارة النقل.

ويحظرالنظام الداخلي لمجلس الوزراء سفر الوزير الى خارج العراق من دون موافقه أو اعلام رئيس الوزراء حتى في حال كون السفر لاغراض شخصية او في يوم عطلة. ويفرض النظام الداخلي لمجلس الوزراء على الوزير تقديم طلب قبل اسبوع من موعد السفر.

وأوضحت المصادر لـ"عراقي24" ان مغادرة البندر تمت في رحلة على خطوط فلاي دبي مساء الخميس من دون ان يصحبه مرافقون من الوزارة.

وتكشف المصادر ان وزير النقل غادر في تمام الساعة 8 من مساء الخميس باتجاه مدينة دبي بصحبة المستثمر عقيل الربيعي الذي يظهر اسمه "عقيل عبد" في تذكرة الحجز، مشيرة الى وجود رجل الاعمال محمد عيدان المعروفين بسطوتها في أروقة وزارة النقلة.

 

 

وتلفت المصادر المطلعة الى ان سفر وزير النقل برفقة الربيعي وعيدان تأتي في إطار صفقات يعتزمون ابرامها تخصّ الخطوط الجوية العراقية بالإضافة الى الموانيء.

وتؤكد المصادر بأن الربيعي تربطه شراكة سابقة مع وزير سابق الذي حصل عليه على عقد لصيانة الطائرات عرف بعقد أطلس جيت، والذي كبّد العراق ملايين الدولارات على الرغم من وجود كوادر عراقية معروفة بخبرتهم ضمن اقسام للصيانة في الخطوط الجوية العراقية.

أما محمد عيدان فهو أحد رجال الاعمال الذين يسيطرون على الموانئ الجنوبية، الذي استعاد عقد ساحة الترحيب الكبرى بعد ان تم الغاؤه من قبل إدارة الموانئ في وقت سابق لعدم قانونية.

وتلقى وزير النقل ناصر البندر توبيخاً شديد اللهجة من قبل رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على خلفية قيام أحد أبناء شقيق الوزير بتأخير احدى رحلات الخطوط الجوية العراقية الى بيروت.

وعبرت سلطة الطيران المدني العراقي، وقتها، عن أسفها لتأخر مسافري رحلة الخطوط الجوية العراقية بالرقم IA131 المتجهة من بغداد إلى بيروت، مؤكدة أنها فتحت تحقيقًا في القضية ولن تستثني في إجراءاتها أية جهة، مؤكدة في بيان لها، "توجيه إنذار الى الشركة المسؤولة عن إدارة صالة رجال الأعمال والشخصيات".

ويستعد البرلمان الى استدعاء وزير النقل لمساءلته عن اللغط الذي يدور بشأن عقود شراء الطائرات المدنية وصيانتها، بالإضافة الى التغييرات التي تشهدها مفاصل الوزارة.

ولوحت لجنة الخدمات البرلمانية باستدعاء الوزير بعد رفضه الإجابة على اكثر من 50 سؤالا قدمت اليه بخصوص عمل وزارته.