آخر تحديث: 2020/07/02 م. الساعة 03:57
آخر تحديث: 2020/07/02 م. الساعة 03:57

حملة لإقرار قانون "جاستا عراقي" يلاحق الارهابيين السعوديين

اطلق ناشطون ونواب عراقيون، الجمعة، حملة شعبية لمقاضاة النظام السعودي حملت اسم (جاستا العراقي).

وتهدف الحملة، بحسب مطلقيها، الى ملاحقة النظام السعودي على دور الآلاف من الارهابيين السعوديين الذين فجّروا انفسهم في المحافظات العراقية منذ 2003.

وكان وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي كشف، خلال مكالمة مع الزعيم الليبي معمر القذافي، عن ارسال النظام السعودي 4 آلاف من الارهابيين عام 2006، العام الذي شكّل ذروة الاقتتال الطائفي في العراق.

وقال بيان تلقى (عراقي24) نسخة منه "نعلن على بركة الله انطلاق الحملة الشعبية لإدانة الارهاب السعودي الذي تعرض له الآلاف من ابناء شعبنا العراق المظلوم منذ سقوط الصنم في 2003 على يد الالاف من الارهابيين السعوديين".

واضاف البيان "بعد تخاذل الأحزاب والحكومات المتعاقبة وانشغالها في الصراعات السياسية وإهمالها للجرائم والمجازر البشعة التي تعرض لها شعبنا وأدت الى تفويت فرصة الاستقرار السياسي وتكريس الطائفية والمحاصصة والفساد في بلدنا الحبيب، فقد تنادى لفيف من الناشطين الحقوقيين والنخب الاكاديمية والثقافية بالتعاون مع البرلمانيين الشرفاء الى اطلاق (الحملة الشعبية لإدانة الارهاب السعودي على العراق / جاستا العراقي)".

وأقرت اللجنة المنظمة للحملة ان "التسريب الصوتي الذي انتشر مؤخرا لوزير الخارجية العماني يوسف بن علوي التي اعترف فيها بإرسال السعودية لأكثر من اربعة آلاف ارهابي سعودي الى العراق عام 2006، منحنا دفعة قوية، واعطانا دليلاً قاطعاً على ضرورة تبنّي هذا الخيار الشرعي والوطني والقانوني".

ولخصت الحملة اهدافها بالتالي:

1- ضمان حقوق آلاف العراقيين من ضحايا الارهاب السعوي.

2- اقرار قانون لمقاضاة النظام السعودي (جاستا العراقي).

3- تبني محكمة العدل الدولية، المنظمات الحقوقية الدولية لـ (جاستا العراقي).

4- العمل على توثيق الجرائم في مختلف نقاط العراق، تمهيداً لعرضها على المنظمات الدولية.

واشارت الحملة الى انها تجري تحضيراتها الفنية والقانونية لإعلان الانطلاق رسميا، داعية جميع الناشطين الى الاسهام والمشاركة في ذلك.

 

وفي سياق متصل، كشف برلمانيون عن وجود مساعي لتشريع قانون "جاستا عراقي" يدين السعودية لإرسالها العديد ممن لإرهابيين الى العراق.

وقال عضو لجنة الأمن والدفاع عباس صروط "هناك دعوات عديدة أطلقها نواب وكتل برلمانية وقوى سياسية، لفتح الإرهابيين السعوديين في العراق".

واوضح صروط بان "فتح هذا الملف إلى تمكن السلطات الأمنية العراقية خلال الفترة الماضية من الحصول على ما قال إنها اعترافات عن دخول آلاف ممن وصفهم بالانتحاريين والإرهابيين السعوديين، وقيامهم بتنفيذ عمليات تسبّبت في قتل وإصابة آلاف العراقيين".

واكد عضو لجنة الامن البرلمانية ان "من حق بغداد المطالبة بحقوق القتلى والجرحى"، مشيرا الى "امكانية تشريع قانون يلزم السعودية بدفع تعويضات مالية، كما فعلت الولايات المتحدة بتشريعها ما يعرف بـ(قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (جاستا)".

من جهته انتقد رئيس كتلة صادقون النائب حسن سالم ما وصفه بتذلل وخضوع الحكومة العراقية للسعودية، في إشارة منه إلى زيارة وزير المالية العراقي علي علاوي إلى المملكة قبل أيام، في مسعى للحصول على دعم مالي سعودي لمواجهة الأزمة الاقتصادية التي يمر بها العراق.

وقال النائب حسن سالم "كان أولى بالحكومة العراقية أن تحفظ دماء العراقيين وتقدم شكوى لدى المحكمة الجنائية الدولية، وتحاسب السعودية على ما وصفها بالجرائم الإرهابية وتغريمها تريليون دولار تعويضا للعراق".

وقد صادق الكونغرس الأميركي في أواخر عام 2016 على قانون "جاستا" الذي لقي تأييدا كبيرا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، سواء ممن ينتمون إلى الحزب الجمهوري أو إلى الحزب الديمقراطي.

ولا يشير القانون صراحة إلى السعودية، لكنه يخوّل ذوي ضحايا هجمات 11 سبتمبر/أيلول 2001 رفع دعاوى ضد السعودية بدعوى دعمها منفذي هذه الهجمات.