آخر تحديث: 2020/09/22 م. الساعة 02:57
آخر تحديث: 2020/09/22 م. الساعة 02:57

حركة "كفى" عن "تغييرات" الكاظمي: وجهت ضربة لبيان المرجعية

أكد أمين عام حركة "كفى" أن المرجعية تريد تغيير من حكموا في السنوات السابقة بالانتخابات القادمة، مشيراً إلى أن السياسيين الموجودين حالياً لا يقلدون السيستاني.

وذكر الدراجي في تصريح متلفز أن المرجعية تستشعر تسويف أحزاب السلطة في ملف الانتخابات المبكرة، وتشعر بأن الأحزاب لا تنوي تحقيق مطالب المتظاهرين فهي تشير إلى أن الانتخابات غير نزيهة وغير شفافة، وفي حال اطمئن الناس لنزاهة الانتخابات سيذهبون للتصويت.

وعلق الدراجي على بيان المرجعية قائلاً إن "الكاظمي وجه اليوم ضربة لبيان المرجعية، وكلام المرجعية يمثل ضربة لأداء الأحزاب السياسية".

ودعا المرجع الأعلى في العراق، علي  السيستاني، بحسب بيان إلى إجراء الانتخابات وفق قانون عادل ومنصف بعيداً عن المصالح الخاصة، محذراً من أن "التأخير في اجراء الانتخابات أو اجرائها من دون توفير الشروط اللازمة لإنجاحها سيؤدي لتعميق مشاكل البلد والوصول إلى وضع يهدد وحدته ومستقبل أبنائه وستندم عليه جميع الأطراف الممسكة بزمام السلطة".

 

كما طالب الحكومة بـ "الاستمرار والمضي بحزم وقوة في الخطوات التي اتخذتها في سبيل تطبيق العدالة الاجتماعية والسيطرة على المنافذ الحدودية وتحسين أداء القوات الأمنية وفرض هيبة الدولة وسحب السلاح غير المرخص وفتح ملفات الفساد الكبرى."

ودعا السيستاني الحكومة أيضاً إلى "العمل بكل جدية للكشف عن كل من مارس أعمالاً إجرامية منذ بدء الحراك الشعبي ولا سيما الجهات التي قامت بأعمال الخطف أو تقف وراء عمليات الاغتيال الأخيرة".

وفيما يخص التغييرات الإدارية التي أجراها الكاظمي، أوضح الدراجي أن الكاظمي عاد للمحاصصة، ومن اختارهم اليوم ليس لهم علاقة بمناصبهم.

وأجرى الكاظمي تغييرات كبيرة في عدد من المناصب الإدارية والعسكرية، حيث شملت التغييرات العسكرية تعيين وزير الدفاع الأسبق، النائب خالد العبيدي وكيلاً لشؤون العمليات لجهاز المخابرات الوطني العراقي وعضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، النائب عن تحالف القوى العراقية، فالح يونس حسن العيساوي وكيلاً لجهاز الأمن الوطني.

أما التغييرات الإدارية الجديدة الصادرة عن الكاظمي فتضمنت تعيين منهل عزيز رؤوف الحبوبي أميناً لبغداد وهو مهندس معماري، إلى جانب تعيين رئيس هيئة دعاوى الملكية علاء جواد حميد رئيساً لهيئة النزاهة وسامي المسعودي رئيساً لهيئة الحج والعمرة بعدما كان يشغل المنصب بالوكالة.

وضمت القرارات تغييرات في الهيئات المالية والمصارف كما يلي: تعيين رئيس دائرة الشؤون القانونية في البنك المركزي مصطفى غالب مخيف الكتاب محافظاً للبنك المركزي، وعضو مجلس الأعمال الوطني العراقي سهى داود الياس النجار رئيسةً للهيئة الوطنية للاستثمار، ومستشار رئيس الوزراء، ابن أخ السياسي العراقي الراحل، أحمد الجلبي، سالم جواد عبدالهادي الچلبي مديراً للمصرف العراقي للتجارة TBI، ووزير العدل السابق، حسن حلبوص حمزة رئيساً لهيئة الأوراق المالية.

وعن الانتخابات المقبلة قال الدراجي إن " الكاظمي سيشكل قائمة انتخابية ولن يذهب لانتخابات مبكرة".

وسبق أن حدد الكاظمي، السادس من حزيران المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة، مؤكداً أنه لن يترشح للانتخابات، وتركيزه الحالي هو "السماح للعراقيين بالتصويت بحرية، دون تزوير أو ترهيب أو التهديد باستخدام القوة".

وأوضح: "أركز على تهيئة الظروف للسماح بإجراء انتخابات حرة ونزيهة واستعادة ثقة العراقيين في العملية الانتخابية. ولا أفكر في أي شيء آخر في هذه المرحلة".

وفيما يتعلق بإجراءات الحكومة لمحاسبة قتلة المتظاهرين أكد أن الكاظمي لا يريد الاصطدام بقتلة المتظاهرين، لافتاً إلى أن العراق بحاجة إلى قرارات ثورية وحاسمة والحكومة لا تملك الجدية.

ويشهد العراق منذ تشرين الأول الماضي، على نحو متقطع احتجاجات شعبية عمت معظم محافظات الوسط والجنوب تخللتها أعمال عنف أسفرت عن مقتل المئات وإصابة الآلاف، كما تصاعدت خلال الآونة الأخيرة عمليات الاغتيال التي استهدفت الناشطين وخاصة في محافظة البصرة.