آخر تحديث: 2020/11/26 م. الساعة 04:42
آخر تحديث: 2020/11/26 م. الساعة 04:42

جريمة اغتصاب في كركوك تحرك المؤسسات الأمنية والرقابية

طالبت اللجنة القانونية النيابية، الإدّعاء العام بتحريك دعوى جزائية عن واقعة اغتصاب امرأة في محافظة كركوك، مبينة أن الجريمة تكتسب خطورتها أيضاً كون المتهمين بارتكابها مكلفين بحماية الناس.

وقالت اللجنة في بيان تلقى (عراقي ٢٤) نسخة منه، إن "اجتماعاً عقده أعضاء اللجنة، أدانوا فيه جريمة الاغتصاب التي تعرضت لها امرأة من ذوي الاحتياجات الخاصة في قضاء التون كوبري التابع لمحافظة كركوك، من قبل مجموعة متهمين ليس لديهم ابسط القيم الإنسانية والأخلاقية".

وأضاف أن "هذه الجريمة تمس كرامة العراقيين والمرأة على وجه الخصوص، وتثير الذعر لدى العائلات الآمنة".

وطالب البيان، "رئيس مجلس الوزراء بوصفه القائد العام للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات اللازمة لمحاسبة المتهمين وفق القانون، كونهم مكلفين بحماية الناس وليس الاعتداء عليهم".

وأوضح أن "أعضاء اللجنة القانونية في مجلس النواب طالبوا الإدّعاء العام بتحريك الدعوى الجزائية بحق المتهمين، كون الجريمة تنطوي على حق عام، وقد وقعت بظرف مشدّد، كما قرروا تشكيل لجنة لمتابعة القضية بعد تحريكها".

بدوره، أمر وزير الداخلية ياسين الياسري، اللجنة المشكلة للتحقيق بحادثة اغتصاب الفتاة القاصر في محافظة كركوك بإنجاز أعمالها خلال (72) ساعة.

وكانت شرطة كركوك سجلت جريمة اغتصاب جماعي بناحية آلتون كوبري (بردي) في المحافظة كانت ضحيتها فتاة قاصر تعاني من مرض نفسي وتصوير الواقعة ونشر مقطع الفيديو لاحقاً بمواقع التواصل.

ورغم أن سلطات المحافظة أكدت أن منفذي الحادثة هما شخصان أحدهما شرطي، لكن ناشطين في مواقع التواصل الاجتماعي يشيرون إلى أن الشابة تعرضت للاغتصاب من قبل 8 أشخاص عدة مرات لثلاثة أيام.

وفي مقطع فيديو مسرب يظهر رجلان وهما يتناوبان على اغتصاب المرأة، حيث لاقت القضية الكثير من الأصداء في مواقع التواصل الاجتماعي كما تم الكشف عن هوية أحد المغتصبين وهو شرطي في قسم النجدة.

وحصلت الحادثة في أحد المباني المهجورة في الحي، والضحية امرأة كردية وزوجها تركماني مقعد، وكانت العائلة تسكن ناحية ليلان حتى انتقلت إلى بردي العام الماضي بعد تلقيها مساعدات مالية.

وقال المتحدث باسم شرطة كركوك العميد أفراسياو كامل إن "هذه الجريمة مثيرة للاشمئزاز ومخالفة للأعراف المجتمعية، وقد سارعت شرطة كركوك فور الكشف عن الجريمة إلى تشكيل مفرزة من شرطة بردي والأمن الوطني والاستخبارات باعتقال الشخصين أحدهما شرطي أعيد للخدمة مؤخراً وهو متزوج ولديه أطفال والآخر قدم طلباً بالانضمام للحشد وهو نازح من بغداد يسكن في بردي وقد اعترفا بارتكابهما الجريمة وبعد التحقيقات أحيلا للقضاء وهما موقوفان بحسب أحكام المادة 393 من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف أنه "لا يوجد جناة آخرون وما يشاع بوجود 6 آخرين غير صحيح"، مؤكداً أنه "تم اليوم تشكيل لجنة للتحقيق الدقيق في القضية ونحن ننتظر الملف التحقيقي لكن بحسب معلوماتنا فإن الجريمة تمت لمرة واحدة وأن الشخص الذي صور الجريمة مريض وكان في حالة سُكر وهذه الجريمة تحدث في كركوك أو أي منطقة أخرى في العالم".

إلى ذلك، أشار قائد عمليات فرض القانون في كركوك سعد حربية إلى أن "أحد المنفذين من موظفي الشرطة وقد قام مع رفيقه باغتصاب المرأة المصابة وتم اتخاذ إجراءات جدية وإلقاء القبض عليهما بموجب القانون وتشكيل لجان تحقيقية للوقوف على تفاصيل الجريمة وكيفية ارتكابها".