آخر تحديث: 2020/10/19 م. الساعة 12:01
آخر تحديث: 2020/10/19 م. الساعة 12:01

بيانات المالية تكذّب تصريحات علاوي: تسلمنا 5 ترليونات من حكومة عبدالمهدي

اشّر مراقبون تناقضاً واضحا في تصريحات وزير المالية علي عبد الامير علاوي مع المعطيات التي نشرتها وزارته مؤخرا، معربين عن استغرابهم من وقوع علاوي بمثل هذا الخطأ الفادح، محذرين في الوقت ذاته من الحلول غير المدروسة التي قد تؤدي الى انهيار الاقتصادي العراقي.

وكان علاوي قال، في لقاء متلفز مساء السبت، ان الحكومة الحالية تسلمت خزينة خاوية لا تضم أكثر من 1.3 ترليون دينار، مشددا على ان وزارته قامت خلال الأشهر الماضية بما اسمها بـ"الهندسة المالية" لمعالجة ازمة السيولة التي واجهتها الحكومة لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال الشهرين الماضيين.

وتأتي تصريحات علاوي بعد أسبوعين من التراشق بينه وبين مجلس النواب بشأن تلكؤ دفع الرواتب التي رهن استمرارها لشهر أيلول بتصويت البرلمان على قانون للاقتراض الداخلي.

ورفضت اللجنة المالية البرلمانية تمرير قانون الاقتراض الذي يتبناه وزير المالية علي عبدالامير علاوي، وطالبته بتقديم ورقة الإصلاحات المالية التي تعهد بتقديمها لدى التصويت على النسخة الأولى لقانون الاقتراض.

وكشف علاوي، خلال اللقاء التلفزيوني، عن سيناريوهات متشائمة عن الوضع المالية للبلد، معتبرا ان رفض مقترحي الاقتراض وتعويم سعر الدينار يعني تلكؤ او عجز الحكومة عن دفع رواتب الأشهر المقبلة في ضوء تدني الإيرادات العامة.

 

لكن مراقبين ماليين اشّروا، في أحاديث ادلوا بها الى "عراقي24"، تناقض تصريحات وزير المالية مع البيانات التي أصدرتها وزارته مؤخرا بشأن حجم الأموال التي تسلمتها من حكومة عادل عبدالمهدي.

ويلفت المراقبون الى ان وزارة المالية سبق وان أعلنت انها تسلمت مبلغ 5 ترليون دينار من الحكومة السابقة من الأموال المدورة من 2019 الى 2020.

ورأى مراقبون ان تناقض تصريحات علاوي مع البيانات الصادرة عن وزارته تعطي مؤشرا سلبياً على طبيعة الإدارة المالية للبلد، معبرين عن مخاوفهم من الحلول غير المدروسة التي قد تؤدي الى انهيار الاقتصادي العراقي.

وكانت وزارة المالية أصدرت بيانا، 1 تشرين الاول 2020، اكدت فيه ان "ان صافي الايرادات النفطية وغير النفطية للفترة 1/1/- 17 / 9 / 2020 بلغت 33.6 ترليون دينار"، مضيفة بأن "الرصيد المدور من عام 2019 الى عام 2020 بلغ 5 ترليون دينار، ومجموع الاقتراض بلغ 14.5 ترليون دينار". وأكدت ان "اجمال التمويل 53.1 ترليون دينار".

وجاء بيان وزارة المالية في معرض ردها على تصريحات مقرر اللجنة المالية البرلمانية النائب احمد الصفار التي أكد فيها فقدان 6 ترليونات دينار من اموال الاقتراض الداخلي.

وقال الصفار، في تصريحات صحفية، ان "الايرادات النفطية أكثر من 4 ترليونات دينار، والقرض المأخوذ 15 ترليون دينار والذي يجب أن يسد رواتب الموظفين الى الشهر العاشر"، مشيراً إلى "وجود فجوة مالية بترليوني دينار شهريا - أي بمعنى أن المالية صرفت 9 ترليونات خلال ثلاثة اشهر- وهنالك 6 ترليونات دينار مفقودة من أموال الاقتراض الداخلي".