آخر تحديث: 2020/07/03 م. الساعة 12:13
آخر تحديث: 2020/07/03 م. الساعة 12:13

المجلس العربي يرفض تقسيم مناصب مفوضية كركوك ويهدد بأفعال "أكثر حدة"

جدد «المجلس العربي» في كركوك، رفضه لتقسيم المناصب، داخل مكتب كركوك التابع للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، محذرا من ردود أفعال «أكثر حدة» قال إنها «تعكر صفو التعايش المجتمعي»، بين أبناء المحافظة.

وقال عضو المجلس حاتم الطائي، في مؤتمر صحافي، إن «التقسيم فيه ظلم وإقصاء وتهميش واضح للكفاءات من أبناء المكون العربي»، مطالبا رئيس مجلس النواب وأعضائه بصفتهم الرقابية على أداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ»التدخل لتقويم عمل المفوضية للوصول إلى عملية انتخابية نزيهة وشفافة تساهم في تصحيح مسار العملية الديمقراطية».

وأوضح أن «تم إقصاء وتهميش أبناء المكون العربي من المناصب ولم يحصلوا إلا على منصب مدير شعبة واحد من مجموع خمسة عشر منصبا»، مشيرا إلى «إسناد مناصب حساسة في مكتب كركوك لموظفين كانوا متهمين بالتلاعب بالأصوات وهناك شكاوى كثيرة بحقهم وشكلت بحقهم مجالس تحقيقية داخل المفوضية».

ولفت إلى «استبعاد موظفين وعدم إسناد مناصب لهم رغم حصولهم على درجات في التقييم أكثر من الذين أسندت لهم مناصب»، منوها إلى «إصرار مجلس المفوضين على إسناد منصب مدير مكتب كركوك لموظفين من قومية واحدة طيلة 15 سنة وكأنه حق قومي لا يجوز إسناده لموظف من قومية أخرى».

وأكد «إهمال مجلس المفوضين موضوع تدقيق سجلات الناخبين وخاصة في كركوك والذي أكدت عليه كافة قوانين الانتخابات التي شرعها مجلس النواب».

وتابع: «إننا في المجلس العربي في كركوك، إذ نجدد اعتراضنا ورفضنا لهذا التقسيم المجحف بحق أبناء المكون العربي في كركوك، فإننا ننتظر من مجلس المفوضين الموقر إعادة النظر في هذا التقسيم وافساح المجال وإعطاء الفرصة لأبناء المكون العربي كاملة ووفق نسبة 32٪ بين المكونات لتفادي أي ردود أفعال أكثر حدة من أبناء المكون العربي في كركوك يمكن أن تعكر صفو التعايش المجتمعي بين أبناء المحافظة الواحدة».

وندد نواب كركوك، عن قائمة الاتحاد الوطني الكردستاني في وقت سابق بموقف النواب العرب والتركمان في المحافظة الرافض للتعيينات الجديدة التي أجرتها المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.

في الأثناء، أعلنت قوى تركمانية في العراق، رفضهم قرار مجلس المفوضين بإعطاء المناصب إلى «المزورين» في كركوك، وجددوا مطالبتهم بإسناد حقيبة وزارية ومنصب محافظ كركوك للمكون.

وذكر بيان للجبهة التركمانية، أن «رئيس الجبهة التركمانية العراقية النائب أرشد الصالحي ترأس، اجتماعاً عالي المستوى بحضور نواب التركمان عن محافظة كركوك وعدداً من رؤساء الأحزاب التركمانية في المقر العام لرئاسة الجبهة في كركوك».

وأكد المجتمعون على «دعم نواب التركمان بتوحيد الكلمة والهدف وضرورة احترام الحكومة العراقية مرشحي نواب التركمان في تمثيل الكابينة الوزارية، وشددوا أيضا على رفض قرار مجلس المفوضين بإعطاء المناصب إلى المزورين في كركوك».

وبخصوص منصب مدير عام صحة محافظة كركوك، أشار بيان الجبهة التركمانية إلى أن «الاتصالات مستمرة مع وزارة الصحة لإسناد هذا المنصب الى التركمان حسب التوازن القومي بأسرع وقت ممكن».

وقال المجتمعون، إن «الجبهة التركمانية العراقية والاحزاب التركمانية ونواب التركمان ومنذ اليوم الأول طالبت بإسناد منصب محافظ كركوك الى المكون التركماني، حيث تم توثيق ذلك في الورقة التركمانية المقدمة الى بعثة الامم المتحدة في العراق في آذار/ مارس 2019 وإلى رئيس الوزراء في الحكومة السابقة، وبعد المداولة مع ممثلي المكون العربي تم تقديم ورقة مشتركة إلى بعثة الأمم المتحدة تضمنت موافقة الجميع على إسناد منصب المحافظ للتركمان».

وشدد المجتمعون على أن «كركوك لا تدار من قبل مكون واحد وأن الحل الأمثل هو الادارة المشتركة وتطبيق نسبة 32٪ بين المكونات في توزيع المناصب، وهذا ما أكدنا عليه في اجتماعات المكونات التي جرت تحت إشراف الأمم المتحدة، إلا أن، ومع الأسف الشديد تم رفض مقترح إسناد منصب محافظ كركوك للتركمان والإدارة المشتركة بنسبة 32٪ من قبل ممثلي الحزبيين الكرديين آنذاك».