آخر تحديث: 2021/03/08 م. الساعة 12:36
آخر تحديث: 2021/03/08 م. الساعة 12:36

المالية البرلمانية: قد نلجأ لموازنة شهرية لـ(٢٠٢٠) بدلاً من السنوية

كشف رئيس اللجنة المالية النيابية هيثم الجبوري عن العجز المالي الذي يعانيه العراقا جراء انخفاض أسعار النفط، فيما رجّح لجوء العراق إلى إقرار موازنة شهرية لعام ٢٠٢٠ بدلاً من المواظنة السنوية.

وقال الجبوري، في تصريحات صحفية، إن "الوضع المالي في البلاد صعب جداً كوننا بلد يعتمد على النفط بنسبة 96 بالمئة واغلب ايراداتنا منه حيث كنا نبيع البرميل الواحد بـ 61 دولاراً اما الان بين 16 الى 18 دولاراً وبالتالي من الطبيعي ان يحصل لدينا عجز كبير، حيث لدينا من 5 الى 6 تريليون دينار عجر مالي كل شهر"، مبيناً أنه "لدينا بعض المتوفر من السيولة في بعض المصارف ونحن مضطرين ان نعطي الضوء الاخضر لوزير المالية للاقتراض الداخلي والخارجي لسد الازمة".

وبخصوص ملف رواتب الموظفين، اكد الجبوري إنه "الى حد الان لم يصدر اي قرار بتخفيض الرواتب وهذه من صلاحيات الحكومة ونحن كلجنة مالية رافضين لهذا التخفيض ولكن هناك واقع يجب ان نعالجه حيث نمر بظروف صعبة ونحتاج الى افضل الحلول"، مؤكداً بأن "البلاد بحاجة الى تعديل موضوع الجباية فضلاً عن الكمارك وغيرها من الامور التي تدخل الاموال للدولة".

وأردف الجبوري "اذا الغينا كل رواتب الوزراء والنواب والمسؤولين هذا لا يحل مشاكل الرواتب والازمة المالية التي نمر بها ورواتب كل الوزراء والوكلاء والنواب اقل من 2 بالالف من الموازنة"، مبيناً أنه "اذا استمرت الازمة لشهرين لا يوجد مشكلة كون السيولة المالية موجودة ولكن اذا تعدت اكثر شهرين قد نعاني في ايجاد الحلول".

واكد الجبوري أنه "قد نلجأ للسندات لسد العجز وتوزيع الرواتب".

واشار الجبوري الى ان الموازنة على الوضع المالي الحالي لا يمكن اقرارها باي حال من الاحوال وبسبب تقلبات اسعار النفط لا يمكننا وضع موازنة عامة ولكن بالامكان وضع موازنة شهرية على قدر ما يدخل للبلاد من اموال وعلى الاسعار الحالية للنفط يمكن ان يكون لدينا عجز يقدر بـ 140 تريليون"، لافتاً إلى انه "لدينا اليوم عجز 34 تريليون فقط لتسديد الرواتب".

وبشأن التعيينات الحكومية الاخيرة رأى الجبوري أنها "غير مدروسة لانه غير منطقي تعيين اشخاص بدون غطاء مالي لهم".

ولفت الجبوري الى ان "الايرادات غير النفطية لا تتجاوز 6 الى 7 تريليون واننا بحاجة الى ثورة في مجال تعظيم الايرادات غير النفطية حيث من المتوقع ان الايرادات التي تأتي للعراق 10 تريليون دينار فقط من الكمارك ولكن لا يصل منها سوى 7 بالمئة"، مؤكداً "وجود تلاعب بالنوع والمنشأ والكميات للبضائع الداخلة للعراق".

واضاف الجبوري أن "هيئة المنافذ الحدودية بدأت تضبط بعض الامور عن السابق حيث كل العالم بدأ يعمل على نظام الاتمتة وغير معقول ان نبقى نعتمد على الاشخاص في فحص المواد الكبيرة والكثيرة الداخلة ونحتاج الى الاتمتة ودخول الحاسبة في مجال العمل من اجل ضبط الكمارك وضبط المواد الداخلة واموالها وهذا التلاعب بالمنشأ والنوع والكميات الداخلة تسبب بهدر المال العام".

وبخصوص ديون العراق، قال إن "ديون البلاد المسجلة رسميا هي 67 مليار دولار وهناك 41 مليار للسعودية وهذه الديون غير معترف بها رسمياً لانها تمت بمساعدتها للنظام السابق اثناء حرب ايران وهي ديون مؤجلة وقد تكون اقل في المستقبل"، لافتاً إلى أن الديون هي "27 مليار خارجي، و40 مليار دولار داخلي.. والداخلي غير مقلق ومن الممكن ان تكون هناك حلول لها كونها داخلية وتحصل بها تفاهمات واغلبها للمصارف والوزارات".

وتابع ان "الموافقة على تخفيض انتاج النفط اجبرنا عليه وحتى الدول التي اعترضت على التخفيض تراجعت فيما بعد وهناك 30 مليون برميل فائض يومي في السوق العالمي حيث كانت منظمة اوبك في السابق تسيطر على 80 بالمئة من النفط العالمي اما الان 30 بالمية و70 بالمية الان خارج مجموعتها".

وحذر الجبوري من أنه "بعد اسبوعين او ثلاثة اذا استمر العالم بالتوقف الحالي دون تشغيل المعامل والمصانع قد لا نجد من يشتري النفط العراقي وهناك اغراق بالسوق النفطية وهناك توقف بالطلب وهناك ملئ لكل الخزانات حتى الدول التي تملك الاموال وليس لديها امكان كافية للتخزين بدأت باستئجار الباخرات لتخزين النفط" لافتاً إلى أن "المشكلة اليوم مشكلة عالمية ليست مشكلة عراقية فقط".

وبخصوص رواتب الاقليم مقابل تسليمهم للنفط أكد أن "الاقليم لم يسلم اي قطرة نفط واحدة رغم استلامه الرواتب كاملة وكلما نتكلم معهم بهذا الخصوص يعدونا بالمجيء والتفاهم حول الامر ولكن لم يحصل شيء جديد وعند استضافتنا لوزيري النفط والمالية لبحث الموضوع ابلغناهم بأن هناك مخالفة واضحة لقانون الموازنة والجواب كان التالي: اذا اردتوا الامتناع عن ارسال الرواتب فعليكم ابلاغ رئيس الوزراء بمنعها وهو صاحب القرار".

وتابع "يجب محاسبة حكومة الاقليم لعدم تسليمها النفط وهي جزء من الدولة الاتحادية ولماذا استثنائها من هذا الموضوع حيث اذا التزم الاقليم بتسليم النفط من الممكن ان تصحح المعادلة".

وبخصوص الاحداث التي رافقت الجبوري في التظاهرات بين أن "من حرق منزلي ومكتبي غير محسوب على المتظاهرين اكيد، ونحن لم نقم دعوى ولكن سلمنا للاجهزة الامنية مقاطع فيدوية لمن قام بهذا العمل، ولا نعرف الاسباب قد يكون بها بعد شخصي وربما هناك من دفع مقابل هذا الامر وقد تكون هناك ابعاد سياسية"، مشيرا الى ان "احدى بناتي فقدت النطق 17 يوماً بسبب هذه الاحداث".

وأضاف "هناك بعد سياسي ايضاً في التظاهرات عندما اسقطوا مؤسسات حكومية وغيرها"، مبيناً بأن هناك "محافظات اخذت التعينات المخصصة للمتظاهرين ولم يكن فيها تظاهرات اصلا".

وبشأن وزارة النقل أكد الجبوري بأنها "يمكن ان تكون منتجة وليس مستهلكة، والخطوط الجوية العراقية تغطي 20 بالمئة فقط من حركة المسافرين".

واضاف: "لدينا عدم مركزية في الخطوط الجوية وتأخير بالمواعيد فضلاً عن الضيافة ومن الممكن ان يكون لدينا ترانزيت يوفر وقت ووقود للطائرات القادمة من الخارج فضلاً عن الاجواء وايجارها وبامكاننا ان نزود اعداد الطائرات وكل هذه من الممكن ان تكون ايراداته قوية للبلاد".

كما اشار الى ان "وزارة الكهرباء في كل دول العالم هي تعطي الخزينة كونها تملك جباية ولكن نحن بالعكس نعطي للوزارة اموال لتغطية تكاليفها"، مشيراً إلى أن "تعيينات وزارة الكهرباء قضية كبيرة والى حد الان تم تعيين 95 الفاً بوزارة الكهرباء دون غطاء مالي باعتماد على قرار غير منطقي وغير مدروس".