آخر تحديث: 2020/12/04 م. الساعة 03:55
آخر تحديث: 2020/12/04 م. الساعة 03:55

المالية البرلمانية: قانون الاقتراض "غير مبوب بشكل صحيح" ولن يُمرر

كشف عضو مجلس النواب عن تحالف سائرون صباح العكيلي، الاثنين، عن اعتماد الحكومة على "الاقتراض" بدلاً من إعداد موازنة حتى نهاية العام الحالي.

وقال العكيلي، في تصريح صحفي، إن "الاقتراض بدلا من الموازنة، هي سياسة حكومية للأشهر المتبقية من العام الحالي".

وأضاف أن "لا موازنة للعام الحالي، ولم يقدم طلب للتصويت على أي موازنة للأشهر الثلاثة المتبقية من هذا العام"، مبيناً أنه "تم تقديم طلب من الحكومة للاقتراض ولم يصل للتصويت البرلماني، لأن مبلغ الدين عال جداً ولا يوجد تبويب دقيق فيه".

وقدمّت حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مشروع قانون للبرلمان تسعى بموجبه لاقتراض نحو ٣٤ مليار دولار لتسديد الرواتب وإنشاء مشاريع استثمارية

وترفض اللجنة المالية تمرير القانون لأنه سيكبّل العراق بديون للأجيال المقبلة.

بدورها، اكدت اللجنة المالية في مجلس النواب أنه لا يمكن للحكومة تطبيق ضريبة الدخل على الراتب والمخصصات من دون قانون.

وقال عضو اللجنة أحمد حاجي رشيد في تصريح صحفي إن "هناك مزاعم عن نية حكومية لتطبيق قانون ضريبة الدخل على إجمالي الراتب منذ شهر تشرين الأول الحالي، حيث تفرض وزارة المالية ضريبة دخل تبلغ من ٪3 إلى ٪15 على الراتب الاسمي للموظفين".

وأضاف أنه "لا يمكن تطبيق ذلك من دون قانون يصدر عن الحكومة".

في حين، أكد عضو اللجنة جمال كوجر أن "هذا الحديث هو السائد بين المواطنين، لكن لا يمكن تطبيقه، وفي حال وجود هكذا توجه فيمكن إدراجه ضمن موازنة 2021".

ويواجه العراق في الظرف الراهن، أزمة اقتصادية، جراء انخفاض أسعار بيع النفط، الأمر الذي أدى إلى تضرر موازنته الاتحادية، مما تسبب بتأخر صرف رواتب الموظفين.

وكان مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح كشف، في وقت سابق، عن قرب صدور قرار حول الاستقطاع من رواتب موظفي الدولة لسد العجز الحاصل في الموازنة، مبيناً أن نسبة الضريبة ستكون من 10 إلى 15 بالمئة، مع إعفاء الموظف الذي راتبه 500 الف دينار فما دون.