آخر تحديث: 2021/01/18 م. الساعة 04:58
آخر تحديث: 2021/01/18 م. الساعة 04:58

الكاظمي مستاء لالغاء البرلمان "الاعفاءات الكمركية".. والمالية "تلتزم حرفيا"

 

أعرب رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عن انزعاجه من بعض بنود "قانون تمويل العجز المالي"، كاشفاً عن اجتماعات مع مجلس النواب لتصحيح ما اسماها بـ"الأخطاء".

ويأتي موقف رئيس الوزراء بعد نحو 12 يوما على تصويت مجلس النواب العراقي على القانون المثير للجدل.

وأجرى البرلمان تعديلات واسعة على المسودة الحكومية التي تضمنت طلباً لاقتراض 40 ترليون دينار لسدّ العجز المالي، إلا ان البرلمان صوت على 12 ترليون دينار فقط.

وقال الكاظمي، في بيان لمكتبه الإعلامي، ان حكومته "حريصة على تسهيل جميع الإجراءات امام المستثمرين"، مشيرا الى "أخطاء تضمنها قانون تمويل العجز المالي". 

وكشف عن اجتماعات بين الحكومة والبرلمان لتصحيح الأخطاء.

وكشف وزير الثقافة، المتحدث باسم مجلس الوزراء، ان اجتماع الحكومة "ناقش المادة العاشرة من قانون الاقتراض التي انهت الاعفاءات المتبادلة للسلع والبضائع بين الدول التي وقع العراق اتفاقات معها".

بدورها أصدرت وزارة المالية، توضيحاً بشأن إلغاء الإعفاءات والإستثناءات الكمركية الممنوحة للدول والمؤسسات الحكومية.

وقالت الوزارة، في بيان لها ، انها "وجهت استفسارها الى اللجنة المالية البرلمانية لغرض بيان الرأي حول تطبيق احكام المادة العاشرة من قانون تمويل العجز المالي لسنة 2020 وهل يشمل كافة القوانين للمؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والاتفاقات الدولية والاعفاءات الممنوحة للعتبات المقدسة".

وأوضحت الوزارة المالية ان "المادة 10 من القانون قد تتعارض مع فقرات القوانين النافذة مثل (قانون الاستثمار رقم 13لسنة 2006 وقانون الاستثمار الصناعي للقطاعين الخاص والمختلط رقم 20 لسنة 1998 وقانون المنظمات الحكومية رقم 12 لسنة 2010 و قانون اعفاء الشركات الاجنبية والمقاولين الثانويين الاجانب المتعاقدين في عقود جولات التراخيص من الرسوم رقم 46 لسنة 2017 وقانون رعاية ذوي الاعاقة والاحتياجات الخاص رقم 38 لسنة 2013 والتزاماتنا مع منظمة التجارة العالمية وسوق العربية المشتركة والاتفاقيات التجارية الثنائية مع دول عديدة واتفاقيات دولية أخرى)".

وتابع ان الفقرة تعارض أيضاً "الاعفاءات الكمركية وفق احكام قانون الكمارك رقم 23 لسنة 1984 والاعفاءات الاخرى الخاصة بشطب الديون المترتبة عن تأجيل الرسوم الكمركية وباقي القرارات الاخرى المتعلقة بالاعفاءات والرسوم الكمركية ضمن قوانين الوزارات الاخرى".

ونوهت المالية الى انه "ولحين ورود الإيضاح من مجلس النواب فان الوزارة ماضية بتطبيق مضمون القانون حرفيا على كل مؤسسات الحكومة العراقية فقط، بدون شمول القطاع الخاص والمؤسسات غير الحكومية، او اي دولة او مؤسسة دولية تربطنا معهم اتفاقيات تجارية او اعفائات ملزمة قانونيا".