آخر تحديث: 2021/01/27 م. الساعة 04:09
آخر تحديث: 2021/01/27 م. الساعة 04:09

العقابي: تأخير إرسال الموازنة العامة لسنة ٢٠٢١ "خللاً فادحاً" في عمل الحكومة

دعا النائب عن كتلة النهج الوطني حسين العقابي الحكومة الى عدم تأخير إرسال الموازنة العامة لسنة ٢٠٢١ الى البرلمان .

وقال العقابي في بيان صحفي، تلقاه “عراقي 24”،  انه، مضت قرابة ٤٥ يوما على التوقيت القانوني الذي حدده قانون الإدارة المالية للحكومة لإرسال الموازنة العامة إلى البرلمان لدراستها واقرارها ولم تقم الحكومة بارسالها ، وهذا التأخير  يؤشر  خللا فادحا في عمل الحكومة وتقصيرا واضحا في التزامها بالتوقيتات القانونية والدستورية إزاء المصالح العليا للمواطنين.

واوضح ” لقد خاب أملنا في اي بوادر إصلاح أو تغيير بعد خطاب رئيس الوزراء الأخير الذي أعلن عجز الحكومة عن تأمين الرواتب في حال عدم إقرار الموازنة ، وقد نسي الرئيس أو تناسى أن حكومته لم ترسل الموازنة إلى البرلمان لغاية الآن رغم مرور ٤٥ يوما على الموعد المحدد لها “.

ودعا العقابي ، الحكومة الى تضمين قانون الموازنة العامة لسنة ٢٠٢١ خطة تقشف واضحة ومحددة عبر تخفيض رواتب وامتيازات الرئاسات الثلاث والنواب والوزراء والوكلاء والمدراء العامين ومن بدرجتهم ، وتقليل النفقات غير الضرورية كالايفادات والصيانة والأثاث والمنافع العامة ، وتعظيم الإيرادات غير النفطية وفي مقدمتها ايرادات المنافذ الحدودية ومسكها وفق إجراءات قانونية حقيقية وإعادة النظر بكوادرها الحالية وتأمين الإيرادات بفرض امانات ضريبة بنسبة ٧.٥ % مسبقا على تجار سوق العملة.

واقترح العقابي ، على  الحكومة إعتماد خطة اقتصادية واقعية عن طريق ضبط مزاد بيع العملة الصعبة واستبعاد المصارف الوسيطة منه ، وتحصيل المستحقات المالية والضرائب والديون والغرامات المتعلقة بذمة شركات الهاتف النقال ، وإعادة النظر بجولات التراخيص النفطية المجحفة، وحماية المنتج الوطني الزراعي وتفعيل الصناعة الوطنية.