آخر تحديث: 2021/05/12 م. الساعة 12:20
آخر تحديث: 2021/05/12 م. الساعة 12:20

الحكومة تأخر صرف الرواتب للمرة الثانية.. وموظفون: نشعر بالقلق

يشكو موظفون عراقيون من عدم تسلم رواتبهم الشهرية رغم مرور نحو أسبوعين على الموعد المحدد لتسلمها، مبدين خشيتهم من استقطاعات قد تفرضها السلطات أو إجراءات أخرى تمس مصادر عيشهم.

وتتحدث قطاعات واسعة من الموظفين العراقيين عن أن الحكومة تتعمد تأخير الرواتب نحو 15 يوماً لتلافي توزيع الرواتب نحو شهرين من كل عام، غير أن السلطات الحكومية تنفي ذلك وتتذرع بأزمتها المالية.

ورغم التوجيهات التي أصدرها رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، السبت الماضي، إلى وزارة المالية بصرف رواتب موظفي الدولة والمتقاعدين، ورغم التحسن النسبي في مداخيل البلاد المالية المتأتية من واردات النفط بعد التحسن الأخير في أسعاره، فإن الحكومة ما زالت غير قادرة على الالتزام بالمواعيد الشهرية الثابتة لتوزيع الرواتب.

وترجع الحكومة ذلك للفجوة القائمة بين مداخيل البلاد المالية وبين نفقات الأجور والرواتب التي تقدر بما بين 5 و6 تريليونات دينار عراقي شهرياً (نحو 5 مليارات دولار). وتحدث رئيس الوزراء قبل أيام عن أن حكومته وجدت "خزينة خاوية".

وعزا عضو اللجنة المالية النيابية عدنان الزرفي، تأخير صرف رواتب الموظفين لشهر حزيران الماضي، إلى مدة إجراءات تحويل العملة.

وقال، في تصريحات صحفية، إن "تأخير دفع الرواتب يعود لمدة إجراءات تحويل العملة، وليس لتحويل صرف الرواتب كل 40 يوما كما يشاع".

وأضاف أن "الرواتب سيتم إطلاقها من قبل وزارة المالية خلال الأيام المقبلة بعد استكمال إجراءات تحويل النقد من العملة الصعبة إلى العراقية".

وقد أنذرت شركة توزيع المنتجات النفطية التابعة لوزارة النفط، مصرفي الرشيد والرافدين بوجوب صرف الرواتب في مواعيدها وعدم التأخر الاشهر القادمة والا سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية ضدهم بما فيها انهاء الاتفاقية المبرمة بينهما ومطالبتهم بالتعويض.

ومنذ دخول قرار خفض إنتاج النفط الذي اتخذته منظمة أوبك حيز التنفيذ تصاعد الحديث عن عدم قدرة الحكومة العراقية على تأمين رواتب الموظفين وعزمها اقتطاع نسبة منها أو تأخير الدفع كإجراء آني إلى حين تجاوز الأزمة الاقتصادية.