آخر تحديث: 2020/09/22 م. الساعة 07:21
آخر تحديث: 2020/09/22 م. الساعة 07:21

التخطيط: "كورونا" والأزمة المالية قد تؤجلان إجراء التعداد السكاني

رجحت وزارة التخطيط، الثلاثاء، تأجيل إجراء التعداد العام للسكان 2020، فيما رمت باللوم على إجراءات منع انتشار كورونا والأزمة المالية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة عبد الزهرة الهنداوي، في تصريح صحفي، "لدينا مشكلة في إجراء التعداد السكاني لعام 2020 تتمثل في الجانب الصحي فالتعداد تطلب نزول 150 الف عداد في الميدان يزورون الأسر لفترة تقريبا 3 أشهر سواء في التعداد التجريبي او الحصر والترقيم وصولا الى عد السكان بالنتيجة قد تكون هناك محاذير صحية وهذا الامر متروك لوزارة الصحة في اعطائنا الضوء الاخضر فيما اذا كان الموقف الصحي يسمح بتنفيذ التعداد ام لا يسمح".

وأضاف "في الجانب المالي أكيد نحتاج الى تخصيصات مالية لتغطية متطلبات وهذا الامر متوقف على وزارة المالية فيما اذا كان الظرف المالي يسمح بتخصيص هذه الامول ام لا".

وبين الهنداوي ان "التعداد يشمل كل أنحاء العراق بينها اقليم كردستان وكركوك"، مشيراً الى ان "الاقليم ممثل في الهيأة العليا للتعداد وبأعلى المستويات".

وأوضح ان "الهدف من التعداد هو هدف تنموي بحت ولا علاقة له بالخلافات او القضايا السياسية ويهدف أيضاً الى بناء قاعدة بيانات شاملة وكاملة عن السكان لرسم ووضع الخطط التنموية بعيدة المدى".

وبين ان "التعداد سينفذ الكترونيا وليس ورقيا كما جرت العادة وهناك قوى دعم من الكثير من المنظمات لصندوق الامم المتحدة للسكان الذي يقدم دعما جيدا للتعداد وهناك تعاون وتنسيق بين أغلب الوزارات المعنية سواء الأمنية والخدمية بالإضافة الحكومات المحلية في المحافظات".

وأكد الهنداوي ان "استمارة التعداد لا تتضمن سؤالا عن المذهب ولا عن القومية وفقط على الدين والجنسية (مسلم ومسيحي.. الخ) والجنسية عراقي او غير عراقي اما القومية والمذهب فقد صار هناك اتفاق على عدم وضع هذه الاسئلة في الاستمارة كونها غير منتجة تنموياً".

ولفت الى ان "وقت تنفيذ تعداد السكان قد يتزامن مع الانتخابات (المبكرة) ولا نعرف هل سيجري التعداد هذا العام، أيضا لا نعلم ذلك وقد يجري او يؤجل الى العام المقبل أو قد ينفذ هذا العام وربما الانتخابات في العام المقبل".

ونفى الهنداوي "وجود إشراف أممي على التعداد السكاني بل سنعتمد المعايير الدولية في تنفيذه وفي حال اتباعها وتطبيقها في اجراء التعداد والالتزام بها فإنها ستعطي مصداقية وموثوقية بنتائج التعداد وهناك دعم لمنظمات أممية بهذا الاتجاه".

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ترأس الاثنين، اجتماع المجلس الأعلى للسكّان، بحضور عدد من الوزراء ورؤساء ومسؤولي الهيئات والدوائر المعنية.

وأوضح الكاظمي، الأهمية الإدارية والتخطيطية لوجود إحصاء سكّاني متكامل ضمن تعداد عام للسكّان والمساكن" مؤكداً، أن "الإحصاء السكّاني هو الأساس لأي بناء تنموي يتطلع بثقة الى المستقبل، مشيراً الى أن الظروف والتحديات التي تواجه العراق اليوم، تحتّم علينا المضي في إجراءات واثقة وقوية لتجاوز تداعيات أزمة جائحة كورونا، ومخلفات سوء الإدارة المتراكمة".

وبيّن الكاظمي أن "الإحصاء العام هو سند قوي ومتين يسند أي عملية انتخابية مقبلة، ويؤكد عدالتها وحُسن إدارتها، ويوفر لها قاعدة بيانات سليمة وصحيحة".