آخر تحديث: 2022/05/15 م. الساعة 03:45
آخر تحديث: 2022/05/15 م. الساعة 03:45

الاتحادية تخذل الإطار: لا نبدي رأياً بشأن تصرّفات حكومة تصريف الاعمال "وثيقة"

 

ردت المحكمة الاتحادية شكلياً؛ طعناً تقدمت به كتلة دولة القانون بشأن الصلاحيات التي تمارسها حكومة تصريف الاعمال الحالية.

ويدور جدل حول قانونية الإجراءات التي تقوم بها حكومة تصريف الاعمال بعد تاريخ 7/ 10/ 2021، لاسيما التغييرات الإدارية في المناصب الخاصة، وابرام اتفاقيات اقتصادية كمشروع أنبوب البصرة – عقبة، بالإضافة الى تقديم مشروع للأمن الغذائي الذي يعتزم تخصيص 25 ترليون دينار لوجوه صرف عديدة.

وأشارت المحكمة، بحسب نسخة القرار الذي حصل "عراقي24" على نسخة منه، الى ان دورها يقتصر على تفسير البنود الدستور وليس ابداء المشورة والرأي كما تنص الدعوى المرفوعة باسم رئيس كتلة دولة القانون النائب عطوان العطواني.

وأضافت المحكمة ان "اختصاصاتها وصلاحياتها محددة بما ورد في المادتين (52 و 93) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية.. وبعض القوانين الخاصة الاخرى".

وأوضحت المحكمة "ولم تتضمن تلك الاختصاصات والصلاحيات، اختصاصا للمحكمة الاتحادية العليا يتم بموجبه ابداء الرأي والمشورة لبيان مدى صحة القرارات الصادرة من حكومة تصريف الامور اليومية (الاعمال) بإرسال مشروع قانون الدعم الطارئ

للأمن الغذائي والنية بإرسال مشروع قانون الموازنة العامة الى مجلس النواب لغرض إقرارها وكذلك التعيينات للدرجات الخاصة والاعفاءات منها، وابرام الاتفاقيات".

وخلص قرار المحكمة بالقول "مما يعني ان البت بالطلب يقع خارج اختصاص هذه المحكمة".

وختم المحكمة بان "الى ان الطلب المقدم لم يتضمن طلب تفسير مادة من المواد الواردة بالدستور وانما انصب على طلب ابداء الرأي والمشورة لبيان مدى صحة القرارات الصادرة من حكومة تصريف الامور اليومية".