آخر تحديث: 2022/07/07 م. الساعة 03:32
آخر تحديث: 2022/07/07 م. الساعة 03:32

كردستان يتجاهل قرار المحكمة الاتحادية ويطمئن الشركات النفطية الاجنبية

واصلت حكومة إقليم كردستان تجاهلها لقرار المحكمة الاتحادية القاضي بإلغاء قانون النفط والغاز الخاص بالإقليم، لكنها اكدت انها ستواصل الحوارات مع الحكومة المركزية للتوصل الى حلّ. مشددة في الوقت ذاته ان الحلّ الجذري يكمن في إقرار قانون النفط والغاز في البرلمان الاتحادي.

الى ذلك طمأنت حكومة كردستان الشركات النفطية الأجنبية العاملة في الإقليم.

وجاء موقف حكومة الإقليم بعد يومين من مفاوضات اجراها وفد كردي رفيع مع وزير النفط الاتحادي في بغداد.

وقدم وزير النفط خلال المباحثات حزمة مقترحات اعتربتها أوساط سياسية بأنها "طوق نجاة" لحكومة الإقليم للافلات من قرار المحكمة الاتحادية.

إقرأ: حكومة الكاظمي تلقي طوق نجاة لكردستان لحل ملف النفط والغاز 

وقال مجلس وزراء إقليم كردستان، خلال اجتماع له الأربعاء، انه ناقش مع وزير الإقليم لشؤون التفاوض مع الحكومة الاتحادية خالد شواني إلى الزيارة التي أجراها وفد حكومة إقليم كوردستان إلى بغداد الأسبوع الجاري واجتماعه مع وزارة النفط الاتحادية.

وقال بيان للمجلس، اطلع "عراقي24" انه "بعد المناقشات والمداولات، وجّه مجلس الوزراء الوفد، بمواصلة المفاوضات، كذلك شدد على الحقوق والصلاحيات الدستورية لإقليم كوردستان والدفاع عنها في إطار الدستور العراقي". 

وتابع البيان "وعلى ضوء ذلك، ستواصل حكومة إقليم كوردستان التفاوض مع بغداد للتوصل إلى اتفاق بشأن ملف النفط والغاز بما يحقق المصلحة العامة، فيما لا تزال الاجتماعات والمفاوضات مستمرة لغاية الآن، ولم يتم التوصل إلى اتفاق نهائي، حسب بيان حكومة إقليم كوردستان". 

وأضاف البيان "حكومة إقليم كوردستان ترى أن الحل الجذري لهذه المسألة يكمن في إقرار قانون النفط والغاز الاتحادي وفق ما نص عليه الدستور".

وجددت حكومة إقليم كوردستان، بحسب البيان، "التزاماتها القانونية تجاه الشركات النفطية العاملة في الإقليم، لحين التوصل إلى اتفاق نهائي في ضوء الدستور بشكل يحمي حقوق جميع الأطراف ويحقق أعلى منفعة للشعب".

وفي سياق متصل اكد مستشار رئيس إقليم كوردستان فلاح مصطفى تمسك إقليم كردستان بحل مشاكله مع الحكومة الاتحادية على أساس الدستور وعن طريق الحوار.

واكد مصطفى، بحسب بيان صادر عن رئاسة إقليم كوردستان، "موقف إقليم كوردستان من حل المشاكل مع الحكومة الاتحادية العراقية على أساس الدستور وعن طريق الحوار، آملاً أن يكون عيد الفطر فرصة لتوصل الأطراف العراقية إلى تفاهم مشترك وحلول لمشاكلها".