مفوضية الانتخابات تفضح يونامي: تعاقدات مع شركات فاسدة ومجهولة بتوصية منها

كشفت مفوضية الانتخابات عن فسخها عقدٍ كانت ابرمته مع شركة متخصصة بفحص أجهزة تسريع نتائج الاقتراع بناء على توصية من بعثة الأمم المتحدة يونامي، عازية الأسباب الى اكتشاف تلاعب الشركة بأوراقها.

والشركة المعنية هي "Price water hous cooers" التي تعرف اختصارا بـ PWC قدمت أوراقاً على كونها شركة بريطانية متخصصة بفحص أجهزة تسريع نتائج الانتخابات. 

وكانت المتحدث باسم المفوضية جمانة الغلاي أعلنت، في 17 من اذار الماضي، ان "مجلس المفوضين وافق بالإجماع على اختيار شركة PWC البريطانية الفاحصة لأجهزة الاقتراع والأجهزة الملحقة بها والبرامجيات المستخدمة والوسط الناقل وجهاز الإرسال، وسيرفرات إعلان النتائج". وأشارت الى ان التعاقد جاء "بعد عدّة مراحل تمّ في ضوئها التأكّد من رصانتها واستيفائها للشروط والمواصفات الفنية المطلوبة والأفضل من بين الشركات التي رشّحها مكتب الأمم المتّحدة للمساعدة الانتخابية في العراق UNAMI التي تعمل في إطار فني وتكنولوجي يتماشى والمبادئ الأساسية لعمل المفوّضية بما يضمن نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها".

ولأول مرة استخدم العراق أجهزة تسريع فرز نتائج الانتخابات في 2018 التي شهدت خروقات واسعة.

وكشفت تحقيقات حكومية وأخرى برلمانية عدم خضوع تلك الأجهزة الجديدة الى الفحص من قبل شركة متخصصة. وعزت مفوضية الانتخابات آنذاك السبب الى ضيق الوقت.

وقالت مفوضية الانتخابات، في بيان حصل عليه "عراقي24"، في 17 نيسان الجاري، انها "وجهت المفوضية الدعوة المباشرة لـ(10) شركات مرشحة من قبل الأمم المتحدة، استجابت للدعوة شركتان هما شركة Price water hous cooers وشركة Hensoldt". وأشارت الى ان ذلك جاء "التزاماً بما نصت عليه المادة (38) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 هو التعاقد مع إحدى الشركات الفاحصة الرصينة الموصى بها من قبل الأمم المتحدة لفحص البرامجيات والأجهزة الانتخابية والوسط الناقل".

وأوضحت المفوضية انها وتابع بيان المفوضية "قامت لجنة التوصية المشكلة بموجب الأمر الديواني رقم (3) لسنة 2020 بإحالة المناقصة إلى شركةPrice water hous cooers ؛ بوصفها شركة بريطانية ولكون عطاءها كان مستجيباً من النواحي الفنية والمالية".

واردفت المفوضية بالقول "استكمالاً لإجراءات التحري عن الشركة من خلال المخاطبات الموجهة لوزارة التخطيط ومسجل الشركات ووزارة الخارجية، تبين ان شركةPrice water hous cooers  البريطانية، وبحسب إجابة الملحقية التجارية في لندن، ليس لديها أي فرع داخل بريطانيا أو خارجها كما إن مسجل الشركات بيّن في إجابته ان الشركة مسجلة كشركة عراقية مستقلة وليست فرعاً لشركة دولية أو محلية".

وتابعت المفوضية "جاءت الإجابة نفسها من دائرة العقود الحكومية العامة التي بينت إن الشركة عراقية وبالتالي لا يمكن اعتمادها والتعاقد معها لعدم استيفائها شروط أحكام المادة (38) من قانون الانتخابات رقم (9) لسنة 2020 التي أوصت أن تكون الشركة من الشركات العالمية".

وبناء على المعطيات فقد أكدت المفوضية "إلغاء قرار الإحالة استناداً الى أحكام الفقرة (2/أ/أولاً) من المادة (10) من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية رقم (2) لسنة 2014  لتقديمها بيانات غير حقيقية خلافاً لشروط المناقصة".

كما قرر مجلس المفوضية، بحسب البيان، "تكليف لجنة الأمر الديواني رقم (3) لسنة 2020 باستئناف التفاوض مع الشركة الثانية الموصى بها من قبل الأمم المتحدة وهي شركة Hensoldt التي تم التعاقد معها بعد استكمال اجراءات التحري عن الشركة من خلال الجهات الأمنية ودائرة العقود الحكومية العامة ومسجل الشركات ووزارة الخارجية عن طريق سفارة العراق في برلين".

وفي 17 من نيسان الجاري أعلنت المفوضية مع شركة ألمانية تدعى "Hensoldt" للغرض ذاته. 

وقالت المفوضة، في بيان لها، انها "أبرمت عقداً مع شركة (HENSOLDI) الألمانية لفحص برامجيات الأجهزة الانتخابية، بعد أيام من التفاوض مع هذه الشركة الموصى بها من مكتب الأمم المتحدة في العراق".

وتدور شبهات عديدة حول الشركة الألمانية الفاحصة، وامتلاكها المقومات الفنية لفحص أجهزة تسريع وفرز الاقتراع خلال فترة وجيزة. 

ويأتي الجدل الواسع حول الشركتين التي تعاقدت معهما مفوضية الانتخابات بالتزامن مع إصرار بعثة الأمم المتحدة "يونامي" على الغاء (مراكز التدقيق والتقارير في المفوضية).

وخاطبت يونامي رئيس مجلس المفوضين، في كتاب رسمي بتاريخ 7 نيسان الجاري، طالبت فيه بإلغاء مراكز التدقيق معتبرة انها غير قانونية وتهدّد نزاهة وشفافية الانتخابات.

إقرأ أيضا: بالوثيقة.. الأمم المتحدة ترفض إنشاء "مراكز التدقيق والتقارير" في مفوضية انتخابات العراق

وتثير تدخلات بعثة الأمم المتحدة ورئيستها جنين بلاسخارت مخاوف العديد من الأطراف السياسية التي تشكّك بحياد البعثة الأممية.

ويقول عضو سابق في مفوضية الانتخابات لـ"عراقي24" ان "تدخلات بلاسخات بات مثار ازعاج لمجلس المفوضين الحالي"، مشيرا الى ان "توصية بعثة يونامي بالتعاقد مع شركات فاحصة هي بالحقيقة فرض وليس توصية".

ويقول عضو مجلس المفوضين، الذي طلب عدم الكشف عن هويته، ان "اكتشاف فساد الشركات التي تعاقدت معها مفوضية الانتخابات بتوصية من يونامي يعزّز شكوك العديد من الأطراف بدور البعثة الأممية".

وختم بالقول "في الوقت الذي توصي يونامي بالتعاقد مع شركات فاسدة ومشبوهة تضغط على المفوضية لالغاء مراكز التدقيق التي تعتبر فلتراً لضمان التلاعب بالنتائج".